جواز السفر الألماني ـ ما يجب معرفته حول قانون الجنسية الجديد
٢٥ أغسطس ٢٠٢٣
كما كان متوقعاً، صادقت الحكومة الألمانية (الأربعاء 23 أغسطس / آب 2023) على مشروع قانون جديد سيسهل وبشكل كبير إجراءات الحصول على الجنسية للمهاجرين، بل ويسمح لفئات واسعة في ألمانيا بازدواجية الجنسية.
وفي انتظار مصادقة البرلمان (بوندستاغ)، فإن قراءة في القانون الجديد تظهر أن الحصول على الجنسية الألمانية بات ممكناً بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلاً من ثمانية سابقاً. أما الذين اندمجوا في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية، فيمكنهم التقدم بالطلب بعد ثلاثة أعوام فقط. كما يتعين على طالبي الجنسية إثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة للعيش، مع وجود استثناءات بهذا الشأن.
يذكر أن إصلاح قانون الجنسية كان من التعهدات الرئيسية للمستشار أولاف شولتس بعد وصول ائتلافه الحكومي (إشارة المرور) إلى السلطة نهاية عام 2021. وتهدف ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في التكتل الأوروبي، إلى جلب اليد العاملة الماهرة لتجاوز العجز الذي يعاني منه اقتصاد البلاد. وأصرت الحكومة على تنفيذ هذا الإصلاح رغم انتقادات المعارضة اليمينية. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" (23 أغسطس / آب 2023): "ما قدمته حكومة (إشارة المرور) قانون متوازن يؤدي إلى تحسينات كبيرة. ومن قبيل الهراء المحض أن تحذر المعارضة من أن القانون الجديد يرسل إشارات خاطئة في وقت تعاني فيه البلاد من مشاكل الاندماج والهجرة غير الشرعية. الأمر يتعلق بالهجرة القانونية، ثم إن احتمال الحصول على الجنسية يساعد على الاندماج".
الجنسية المزدوجة وإشكالية الولاء
مشروع القانون الجديد سيفتح الباب واسعاً أمام ازدواجية الجنسية لفئة واسعة جديدة، خصوصاً لأبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا. ويذكر أن الحصول على الجنسية الألمانية كان صعباً بالنسبة للكثير من المهاجرين وأبنائهم من جيل ما كان يسمى بـ"العمال الضيوف". واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالاً على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات. غير أن القانون الجديد فتح الباب أمام انتقادات بشأن ولاء المواطنين الجدد مزدوجي الجنسية. فهل لهذا الانتقاد ما يبرره؟
بهذا الصدد كتبت صحيفة "أوسنابروكه تسايتونغ" (23 آب/أغسطس) متسائلة "هل باتت الجنسية الألمانية الآن تُمنح بأقل من قيمتها كما يحذر المنتقدون؟ أم أن المشروع يرسل إشارة خاطئة ويؤدي إلى عدم الولاء؟ الجواب هو لا. وبدلاً من ذلك، يأخذ الإصلاح في الاعتبار حقيقة أن المجتمع الألماني مجتمع هجرة منذ وقت طويل. إن حقيقة أن الملايين من الأشخاص من أصل أجنبي يعيشون في ألمانيا ويدفعون أموالهم لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي دون السماح لهم بالتصويت هو وضع لا يطاق. يجب ألا يكون هناك مواطنون من الدرجة الأولى والثانية. إن التجنس ليس مكافأة على الاندماج الكامل والناجح، بل هو بالأحرى علامة فارقة على طريق العودة إلى الوطن في مجتمع جديد. والمشاركة السياسية وإبداء الرأي هي سمة هامة من سمات الاندماج".
توقع بتراكم الطلبات
يتوقع المراقبون أن يشكل القانون الجديد حافزاً سيشجع الكثيرين على تقديم طلبات الحصول على الجنسية الألمانية. وبهذا الصدد أوضح جوكاي صوفو رئيس الجالية التركية في ألمانيا لشبكة الإعلام الألمانية (24 آب/أغسطس) أنه "حتى الآن يضطر مقدمو طلبات الحصول على الجنسية الألمانية للتخلي عن جنسيتهم الأصلية وذلك يخيف كثيرين"، مشيداً بعدم استسلام الحكومة للمزاج السيء الصادر من التيار اليميني. وأردف: "أفترض أن دوائر التجنيس لن تكون قادرة على التعامل مع جميع الطلبات؛ لذا يجب تعيين مزيد من الموظفين. دوائر التجنيس مثقلة الكاهل بالفعل بالأصل. وهناك فوضى حالياً تسود هناك، وأرى أن هذه المصاعب ستتفاقم".
صحيفة "راينبوست" (23 آب/أغسطس) كتبت بهذا الصدد معلقة: "لا يزال من غير الواضح كيف تريد الحكومة الاتحادية جعل تسريع إجراءات الحصول على الجنسية قابلة للقياس حقاً (..) مثل هذه الأمور سوف تثير العديد من الأسئلة في الممارسة العملية. ويجب أن يكون واضحاً أيضاً أنه لا يتعين أن يكون هناك أي تنازلات في شروط المهارات اللغوية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة لمزيد من الجهود من قبل السلطات من أجل تنفيذ تبسيط قانون الجنسية الذي تسعى إليه الشركات. بنود التجنيس الجديدة لا فائدة منها إذا تراكمت الطلبات في المكاتب".
جواز السفر "بداية وليس غاية الاندماج"
ورأت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن القانون الجديد يعكس "المجتمع المتنوّع" في البلاد، مشيرة الى أن ألمانيا هي "في منافسة عالمية" لاستقطاب الأدمغة وترغب في تحسين ما تقدّمه للمهاجرين من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية. ووصفت فيزر مشروع القانون بأنه أداة ستعزز القدرة التنافسية لألمانيا، وقالت في تصريحات لشبكة الإعلام الألمانية "دويتشلاند": "نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول (..) لن نجتذب أفضل العقول، إلا إذا أمكن لهده العقول أن تصبح جزءاً كاملاً من المجتمع في المستقبل المنظور". وتابعت "نريد للأشخاص الذين ظلوا جزءاً من مجتمعنا لفترة طويلة أن يتمكنوا من المشاركة في تشكيل بلادنا بشكل ديمقراطي، لأن ديمقراطيتنا تعيش على مشاركة الجميع. ديمقراطيتنا في حاجة إلى أشخاص يعملون من أجلها ويعززونها".
صحيفة "فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ" (23 آب/أغسطس) كتبت بهذا الصدد: "لا ينبغي لجواز السفر أن يكون بمثابة ختم الاندماج الناجح، بل عليه أن يكون حافزاً للقيام بذلك.(...) وزيرة الداخلية فيزر اعتبرت أنه لا يوجد التزام أقوى تجاه ألمانيا من الحصول على جنسيتها". ويذكر أن نحو 14% من سكان ألمانيا لا يحملون الجواز الألماني وهو ما يوازي حوالي 12 مليون شخص منهم نحو 3.5 مليون يعيشون في ألمانيا منذ عشرة أعوام على الأقل. ووصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى نحو 168 ألف و500 شخص عام 2022.
ماذا عن من لا جنسية لهم؟
مشروع القانون الجديد سهل بشكل كبير إجراءات وشروط الحصول على الجنسية الألمانية وكذلك السماح بالاحتفاظ بالجنسية الأصلية، غير أنه اشترط في المقابل الاندماج في المجتمع الألماني على المستويات الاقتصادية (عدم الاعتماد على معونات الدولة) والالتزام كذلك بقيم الحرية والديموقراطية. وينص القانون الجديد بشكل واضح على استبعاد منح الجنسية لكل متورط في جرائم عنصرية أو معادية للسامية.
في سياق متصل، هناك حوالي 95 ألف أجنبي يعيشون في ألمانيا بدون جنسية معلنة وفق رد للحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي. وبحسب البيانات، فإن حوالي 57 ألف منهم يقيمون في ألمانيا منذ أكثر من خمس سنوات. ووُلد العديد من هؤلاء الأجانب في سوريا أو ألمانيا أو لبنان أو ليبيا أو العراق أو السعودية أو أوكرانيا أو أفغانستان أو إسرائيل. وحتى 28 شباط / فبراير الماضي، سجل السجل المركزي للأجانب أيضاً أكثر من 29 ألفاً و600 شخص على أنهم عديمو الجنسية، ويعيش أكثر من 23 ألف منهم في ألمانيا منذ خمس سنوات أو أكثر. ويشكل الأشخاص المولدون في سوريا هنا أيضاً أكبر مجموعة. ولا يحصل طفل مولود في ألمانيا لأبوين أجنبيين أو عديمي الجنسية على الجنسية الألمانية، إلا إذا أقام أحد الوالدين بشكل قانوني ثماني سنوات في ألمانيا وحصل على حق إقامة غير محدود.
ح.ز