جدل في الكويت بسبب سحب جنسية من نشطاء وداعية إسلامي

قالت الحكومة الكويتية إنها سحبت الجنسية من 10 أشخاص من بينهم رجل الدين المعروف نبيل العوضي وناشطون بتهمة الإساءة إلى أمن الدولة. واعتمد مجلس الوزراء الكويتي الشهر الماضي ما وصفه بـ "بسياسة القبضة الحديدية" ضد أشخاص يتهمهم بمحاولة تقويض استقرار البلاد في أعقاب احتجاجات أثارها اعتقال سياسي معارض بارز.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قال مجلس الوزراء إنه راجع البيانات المتعلقة بالأشخاص العشرة وتأكد من عدم استحقاقهم للجنسية الكويتية. وقال البيان إن المجلس وافق على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص، ولم يذكر البيان أسماء أو تفاصيل أسباب سحب الجنسية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن من بين هؤلاء الناشط الإسلامي نبيل العوضي المقرب من الإخوان المسلمين وسعد العجمي الصحافي السابق الذي أصبح متحدثا باسم حركة العمل الشعبي بقيادة الرئيس السابق لمجلس الأمة أحمد السعدون.

وكانت هيومن رايتس ووتش نددت بقرار سحب الجنسية من هذه المجموعة مشيرة الى "حملة واسعة من قمع الناشطين المطالبين بالإصلاحات". وطالبت الحكومة الكويتية بـ "إعادة الجنسية فورا ووضع حد لهذه الممارسات".

يذكر أن الحكومة أبلغت وزارة الداخلية بضرورة إعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في "ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار". وكانت سجلت عدة مواجهات الشهر الماضي بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين منددين بتوقيف القيادي المعارض مسلم البراك بتهمة الإساءة للقضاء.

بالمقابل أعلن مجلس الوزراء أنه قرر منح الجنسية إلى 15 شخصا من أبناء العسكريين الذين شاركوا في حماية موكب أمير الكويت الراحل جابرالأحمد الجابر الصباح عندما تعرض لمحاولة اغتيال عام 1985.