ثلاث دول أوروبية تتوعد إيران بالعودة للعقوبات الأممية

قالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الاثنين (11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) في بيان إنها ستبحث آلية فض المنازعات الواردة في الاتفاق النووي الموقع مع إيران لعام 2015، ما يعني معاودة فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران.

وحذرت الدول الثلاث في بيانها المشترك إيران أيضاً من أن الأفعال التي أقدمت عليها في الآونة الأخيرة زادت من صعوبة الجهود التي تبذلها لنزع فتيل التوتر في المنطقة. وعبرت عن قلقها الشديد من قرار طهران استئناف تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو، وطالبتها بالتراجع عنه.

وطالبت الدول الثلاث، إثر اجتماع لوزراء خارجيتها في بروكسل، إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد احتجاز مفتشة تابعة لها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

التلويح بالعودة إلى عقوبات الامم المتحدة

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن على إيران "العودة لالتزاماتها، وإلا سنحتفظ بحقنا في استخدام كل الآليات المنصوص عليها في الاتفاق". وتابع ماس: "نراقب بقلق متزايد استمرار تخصيب اليورانيوم وإيران لم تكتف بإعلان ذلك بل تمضي قدماً فيه".

وبموجب شروط الاتفاق، إذا رأى أي من الموقعين الأوروبيين (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) أن إيران قد انتهكت الاتفاق يمكنه بدء عملية لحل النزاع يمكن خلال فترة قصيرة قد لا تزيد عن 65 يوماً أن تتصاعد في مجلس الأمن وصولاً إلى ما يطلق عليه عودة سريعة لفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم بدرجة منخفضة بمحطة فوردو النووية تحت الأرض، وأن لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة. وهي نسبة تتجاوز المستوى المطلوب للاستخدامات المدنية ولكنها لا تصل إلى نسبة الـ90 في المائة اللازمة لصنع وقود قنبلة نووية.

رصد آثار يورانيوم في موقع لم تعلن عنه إيران

من جانبها، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير أنها رصدت آثار يورانيوم في موقع لم تعلن عنه السلطات في إيران. وأفاد تقرير الوكالة أنها "رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلن عنه ايران للوكالة". وأضاف أنه كان من "الضروري لإيران أن تواصل تفاعلها مع الوكالة لحل المسألة بالسرعة الممكنة".

وأكد التقرير كذلك أن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم، حيث وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب ما يعادل 551 كيلوغرام، في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في 2015 هو 300 كيلوغرام.   

أ.ح/ ي.أ (رويترز، د ب أ، أ ف ب)