تونس: قاض يأمر بحبس إعلاميين بسبب تصريحات

قضت محكمة تونسية اليوم الأربعاء (15 آيار/ مايو 2024) بسجن كل من معلق البرامج السياسية مراد الزغيدي والمقدم التلفزيوني والاذاعي برهان بسبّس إلى حين استكمال التحقيق معهما اثر تصريحات ونشر تدوينات.

وتم توقيف كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيّس اللذين يعملان في راديو "اي اف ام" الخاص، ليلة السبت-الأحد بالموازاة مع توقيف المحامية والمعلقة على البرامج السياسية سنية الدهماني بالقوة من "دار المحامي" بالعاصمة.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة لفرانس برس الأربعاء صدور الأمر القضائي بالسجن "لمقاضاة كل واحد منهما من أجل جنح الفصل 24 من المرسوم 54 في فقرتيه الأولى والثانية". وتم تعيين جلسة قضائية ليوم 22 ايار/مايو الحالي.

ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى شباط/فبراير 2024 وبسبب تدوينة ساند فيها صحفيا مسجونا انتقد الرئيس قيس سعيّد، بحسب ما قال محاميه غازي مرابط لوكالة فرانس برس.

بينما يلاحق بسيّس إثر تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى ما بين 2019 و2022، بحسب ما قال محاميه نزار عيّاد.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 أيلول/سبتمبر 2022 مرسوما رئاسيا عُرف ب"مرسوم 54" وينصّ على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وبغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".

كما يعاقب كلّ من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات لنشر "أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو بيانات تتضمّن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحثّ على خطاب الكراهية".

وبسجن بسيس والزغيدي يرتفع عدد الصحفيين المسجونين الآن إلى خمسة فيما تقولنقابة الصحفيين إن آخرين يواجهون ملاحقات قضائية ومضايقات متكررة بسبب عملهم الصحفي. ومنذ ثورة تونس عام 2011، حصلت البلاد على المزيد من الحريات الصحفية وتعتبر واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحا في العالم العربي.

بيد أن  أكثر من ستين شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون، تعرضوا خلال عام ونصف لملاحقات قضائية بموجب "المرسوم 54".

وتوجهمنظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام قيس سعيّدالذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021، مؤكدة أنه "يقمع الحريّات".ويؤكد سعيّد أن "الحريّات مضمونة" في تونس.

ع.أ.ج/ هـ د (أ ف ب، رويترز)