تونس توافق هي الأخرى على استعادة مواطنيها من ألمانيا

أعربت الحكومة التونسية عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الألمانية في ترحيل مواطنيها الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا. وعقب محادثاته مع مسئولين حكوميين في العاصمة تونس، أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير اليوم الثلاثاء (الأول من آذار/ مارس 2016) أنه من المنتظر أن يتم ترحيل مجموعة تضم 20 تونسيا بصورة مبدئية من ألمانيا، وذلك في إطار خطوة تجريبية لهذا التعاون.

وأشار الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إلى أن من الممكن ترحيل 25 تونسيا معا وبصحبة أفراد من الشرطة الألمانية، وستتحمل الحكومة الألمانية تكاليف السفر.

وأبدى دي ميزيير سعادته حيال نتائج محادثاته مع الجانب التونسي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أكد أن موظفي القنصلية التونسية سيتواجدون في مؤسسات الاستقبال الأولي في ولايتي سكسونيا وبادن فورتمبيرغ التي يشكل فيها التونسيون غالبية اللاجئين، وذلك للمساعدة في الكشف عن هويات مواطنيهم.

وكان الإجراء المعمول به حتى الآن يتمثل في إرسال الأشخاص المعنيين إلى القنصليات التونسية، وفي إطار الإجراء الجديد فإنه من المنتظر مستقبلا أن يتم كشف الهويات في غضون عشرة أيام. وفي ختام هذه الجولة المغاربية يجب أولا ترقب التنفيذ العملي للإجراءات المتفق عليها في الرباط والجزائر وتونس قبل الجزم بأن الحصيلة كانت ناجحة بالنسبة إلى وزير الداخلية الألماني.

يذكر أن عدد المواطنين التونسيين الواجب ترحيلهم من ألمانيا كان قد بلغ 1264 مواطنا حتى نهاية كانون ثان/يناير الماضي، غير أن عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من بين هؤلاء بلغ في العام الماضي بأكمله 109 فقط، لأنه كثيرا ما تفشل عمليات الإعادة بسبب عراقيل بيروقراطية.

م.أ.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)