تونس - تحركات نقابية لتنظيم احتجاجات وأمريكا تشجب الاعتقالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير عن توقيف عدة شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحافيين في تونس في الأيام الأخيرة". وأضاف برايس اليوم الأربعاء (15 شباط/ فبراير 2023) "نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل وشفاف قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع".

وقد أوقفت الشرطة التونسية عشر شخصيات بارزة منذ السبت، من بينها مدير إذاعة "موزاييك إف إم" نور الدين بوطار ورجل الأعمال البارز والناشط السياسي كمال اللطيّف.

ووجه الاتحاد العام التونسي للشغل وجبهة الخلاص الوطني انتقادات لاذعة للسلطة اليوم الأربعاء على خلفية حملة الإيقافات التي طالت سياسيين و نقابيين.

وينظم اتحاد الشغل عدة تحركات عمالية في عدة ولايات يوم السبت 18 شباط/ فبراير الجاري، كما تنظم نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية يوم غد الخميس أمام مقر الحكومة بالقصبة احتجاجا على "التضييق على حرية التعبير" وتدهور أوضاع عدد من المؤسسات الإعلامية.

وأعلن اتحاد الشغل، الذي يتمتع بنفوذ واسع، في بيان رسمي اليوم، تنديده "بما تمارسه السلطة من اعتداءات ضد النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقهم النقابي، بما فيه حق التعبير وحق الإضراب، سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية". كما أعلن استنكاره "لحملات الاعتقال العشوائية التي طالت العديدين وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية".

وشنت قوات الأمن التونسية حملة إيقافات ليلية قبل أيام شملت في البداية نقابيين بدعوى مشاركتهم في إضرابات واحتجاجات غير قانونية. كما شملت لاحقا القيادي المستقيل من حركة النهضة الإسلامية عبد الحميد الجلاصي، والسياسي خيام التركي، ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف، المقرب من دوائر الحكم منذ حقبة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل تنحيه في انتفاضة شعبية عام 2011.

اعتقالات تعسفية

وأوقفت الشرطة رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي لزهر العكرمي والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد، ومدير راديو "موزاييك اف ام" نور الدين بوطار. ولم تتضح على الفور أسباب الإيقافات، ولكن تقارير تحدثت عن "شبهات بالتآمر على أمن الدولة" وأسباب أخرى تتعلق بفساد مالي.

وقال زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي اليوم "لا وجود لأي تآمر على الدولة". كما وصف إدارة الرئيس التونسي قيس سعيد للازمة الحالية بـ"دولة الانفعال" و"التخبط". وقال إن هذه السياسة "ستزيد الأمر تعفنا".

وقال المحامي والقيادي بالجبهة سمير ديلو بشأن الإيقافات إن "ما يحصل أمر غير مسبوق.. الإجراءات تقع في خلال ساعات وهناك موقوفون لم توجه لهم تهم". وتابع ديلو "الانتهاكات لا تحصى ولا تعد".

ويقول الرئيس التونسي، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 وحل البرلمان المنتخب في عام 2019 ووضع خارطة طريق سياسية أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، إنه يعمل على مكافحة الفساد وتعقب المتورطين في ذلك. وغالبا ما يلمح سعيد في خطاباته إلى وجود "مؤامرات تحاك ضد الدولة" كما اتهم خصومه في المعارضة بتأجيج الأوضاع الاجتماعية والتسبب في غلاء الأسعار والاحتكار. وتطالب جبهة الخلاص بتنحي الرئيس عن الحكم والدفع بحكومة إناذ تمهيدا لمرحلة انتقالية وإصلاحات دستورية.

ع.ج/ ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)