تونس: النيابة العامة تأمر بسجن مرشح الانتخابات العياشي زمال

قال محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال إن النيابة العامة في تونس أمرت اليوم الأربعاء (الرابع من أيلول/ سبتمبر 2024) بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، في أحدث تطور يعزز شكوك المعارضة وجماعات حقوقية من أن الانتخابات ستكون بلا مصداقية وغير نزيهة وستمهد الطريق لفوز الرئيس الحالي قيس سعيد بولاية ثانية دون عناء.

و ألقي القبض على زمال يوم الاثنين  للاشتباه في تزوير تزكيات شعبية. وهو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.

جاء قرار بسجن زمال بعد يومين من تحدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الإدارية ورفضها تنفيذ حكم المحكمة بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين  إلى السباق.

وأثار قرار هيئة الانتخابات غضبا واسع النطاق بين جماعات حقوقية وأحزاب سياسية وأساتذة قانون دستوري، والذين قالوا إن القرار خطوة غير مسبوقة وتثير الشكوك حول شرعية وقانونية الانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر/ أيلول وسط دعوات من بعض المعارضين للمترشحين المنافسين لسعيد بالانسحاب من الانتخابات التي وصفوها بالمهزلة. وقالوا إن الهيئة الانتخابية لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان إعادة انتخاب سعيد لولاية ثانية. وتنفي هيئة الانتخابات هذه الاتهامات وتقول إنها تطبق القانون ومحايدة.

وانتخب  سعيد ديمقراطيا في عام 2019، ثم شدد قبضته لاحقا على جميع السلطات في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. وقال سعيد العام الماضي إنه لن يسلم البلاد إلى "غيرالوطنيين".

والعياشي زمال ناشط سياسي ورئيس حركة عازمون ورجل أعمال. وكان نائبا في  البرلمان الذي أطاح به الرئيس الحالي قيس سعيد في 2021 قبل أن يوسع من صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد. 

 والعياشي زمال هو من بين ثلاثة مرشحين، بما في ذلك الرئيس الحالي قيس سعيد ، كانت الهيئة أقرت ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي تجري في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل قبل أن تحيل ملفه إلى القضاء.

وتشهد  تونس  حالة من التوتر بسبب استبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم بعد قبول الطعون التي تقدموا بها. وأرجعت الهيئة قرارها إلى عدم تلقيها الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة.

ع.خ/خ.س (د ب أ، رويترز)