تونس: الفيلالي يرفض تسلم رئاسة الحكومة

قال السياسي التونسي مصطفى الفيلالي (92 عاما) في تصريح نشرته وكالة الأنباء التونسية (وات) إنه "رفض" تولي منصب رئيس الحكومة، رغم موافقة حركة النهضة والمعارضة على شخصه. وفسر هذا الرفض بتقدمه في السن و"ثقل المسؤولية" و"الوضع الحساس الذي تمر به البلاد" وبما نشرته صفحات على فيسبوك من "مواقف سلبية" تجاهه فور الإعلان عن ترشيحه لرئاسة الحكومة.

وشغل الفيلالي حقيبة الزراعة في أول حكومة شكلها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة غداة استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956. كما شغل سنة 1956 عضوية "المجلس القومي التأسيسي" الذي كتب أول دستور لتونس المستقلة.

وليل الخميس اتفقت حركة النهضة وأبرز أحزاب المعارضة خلال اجتماع برعاية المركزية النقابية القوية، على تولي الفيلالي رئاسة الحكومة القادمة التي من أولى مهامها إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة، اندلعت إثر اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي يوم 25 تموز/يوليو 2013.

وستعمل الحكومة القادمة وفق "خارطة طريق" حددها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. وقال مصطفى الفيلالي الجمعة لإذاعة "موزاييك إف إم" إنه لم يترشح إلى هذا المنصب بل تم ترشيحه إليه من جهات لم يسمها.

وأعلن الجمعة فتحي العيادي، رئيس مجلس الشورى وهو أعلى سلطة تقريرية داخل حركة النهضة، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة إن الحركة "متمسكة" في حال أصر الفيلالي على رفض تولي رئاسة الحكومة، بترشيح أحمد المستيري (88 عاما) لهذا المنصب. لكن منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب سياسية) أعلن في تصريح للإذاعة نفسها أن "وقت" أحمد المستيري "انتهى".

وينتقد تونسيون بشدة ترشيح سياسيين متقدمين في السن لتولي مسؤوليات عليا في الدولة رغم أن "الثورة" التي أطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قادها شبان في مقتبل العمر. وتنتهي السبت مهلة أخيرة حددتها المركزية النقابية للأحزاب السياسية للتوافق على اسم رئيس الحكومة القادمة.

ف.ي/ ع.غ (أ ف ب، د ب ا، رويترز)