تونس- إقالة وزير الداخلية ودعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الثلاثاء (الخامس من كانون الثاني/يناير 2021) إعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه وفق ما أفادت رئاسة الحكومة التونسية، معلنة كذلك عن تولي المشيشي نفسه المنصب بالنيابة إلى حين تكليف وزير جديد على رأس الوزارة.

وكان المشيشي يشغل المنصب ذاته في حكومة إلياس الفخفاخ قبل أن يكلفه الرئيس قيس سعيد بتكوين حكومة جديدة بعد استقالة الفخفاخ.

وينظر إلى وزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين كأحد المقربين من الرئيس سعيد. وقد يلقي هذا القرار بظلاله على الترتيبات المتعلقة بالحوار الوطني الذي بادر به الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

ولا يزال التوتر قائما بين الرئاسة وعدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان والداعمة لحكومة المشيشي. وتعتبر هذه الإقالة الثالثة في حكومة التكنوقراط التي يقودها المشيشي منذ أيلول/سيبتمبر الماضي بعد إقالة وزيري الثقافة والبيئة.

دعوات إلى انتخابات رئاسية مبكرة

وقبل الإقالة بقليل، دعا قيادي في حزب "قلب تونس"، الذي حلّ في المركز الثاني في انتخابات 2019، عياض اللومي إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة ردًا على دعوات متكررة من الرئيس الحالي قيس سعيد لتعديل الشرعية. وقال عياض اللومي، في تصريح إذاعي: "لدينا تخوف من أن يكون وراء الحوار "الوطني" إما محاولة لإسقاط حكومة هشام المشيشي أو تغيير نظام الحكم، نحن نعتبر هذا جريمة".

ويستعد الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي في تونس لإطلاق حوار وطني وافق عليه الرئيس قيس سعيد بهدف التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

اقرأ أيضاً... تحليل: الديمقراطية الناشئة في تونس وسيناريو عودة الديكتاتورية

لكن سعيد لمح ضمنياً إلى استثناء أحزاب بعينها ومن بينها حزب "قلب تونس" الذي يوجد رئيسه نبيل القروي في السجن، بدعوى تورطه في فساد، فيما يدفع الحزب بأن الإيقاف ذو طابع "سياسي" ويفتقد للمحاكمة العادلة.

واستبعد اللومي التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وقال لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة :"أنا مع انتخابات رئاسية مبكرة، البرلمان قام بواجبه والنقاش داخله ظاهرة صحية. من لا يقوم بواجبه هو رئيس الجمهورية الذي يطلق خطابات غير مسؤولة".

ويشير الدستور التونسي إلى إمكانية عزل رئيس الجمهورية في حالة وحيدة عبر لائحة لوم تتقدم بها الأغلبية في البرلمان ويوافق عليها الثلثان على الأقل إذا ما حدث "خرق جسيم" للدستور من جانبه. ولكن هذه الخطوة تواجه تعقيدات دستورية كونها لا تحظى بإجماع في البرلمان، كما أنها تحتاج إلى محكمة دستورية غير متوفرة حالياً، وإلى ثلثي أعضائها من أجل البت في لائحة اللوم.

إ.ع/خ.س ( د ب أ، أ ف ب)