تونس: إغلاق صناديق الإقتراع والمشاركة تفوق 60 بالمائة

أفادت هيئة الانتخابات في تونس اليوم الأحد (26 تشرين الأول/ أكتوبر 2014) أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في كامل أنحاء البلاد ناهزت 60 قبل نحو ساعة من انتهاء مدة الاقتراع. وصرح نبيل بوفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن نسبة الاقتراع تجاوزت 60 بالمائة في حدود الساعة الخامسة مساء، أي قبل ساعة من انتهاء التصويت متوقعاً أن تصل نسبة الإقبال إلى 70 بالمئة.

وكانت نسبة الاقتراع في المكاتب الخارجية قد بلغت نحو 20 بالمئة بحسب ما أعلنت هيئة الانتخابات. وحتى الآن تعد النسبة إجمالاً أعلى مما تم تسجيله في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011.

وجرت الإنتخابات في أجواء هادئة انتخاب أول برلمان في تونس منذ الثورة التي أطاحت في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 07.00 ( السادسة بتوقيت غرينتش) وأغلقت على الساعة 18.00 (الخامسة بتوقيت غرينتش).

ويتعين على كل ناخب يتقدم للتصويت، الاستظهار لدى المسؤولين عن مكتب الاقتراع ببطاقة إثبات هويته للتأكد من وجود اسمه على سجل الناخبين، ثم غمس مقدمة سبابة يده اليسرى في الحبر الانتخابي. ومن ثم يملأ الناخب بطاقة التصويت بسرية ثم يطويها على أربعة ويضعها في صندوق الاقتراع تحت أنظار مراقبين مستقلين وآخرين تابعين للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية.

ويرى كثير من التونسيين أن التصويت "واجب" رغم شعورهم بالإحباط وخيبة الأمل من النخب السياسية التي يقولون إنها خذلتهم ولم تحقق لهم مطالب رئيسية رفعوها خلال ثورة 2011. وبعد الإطاحة بنظام بن علي مطلع 2011، شهدت تونس اضطرابات أمنية واجتماعية وتباطؤا اقتصاديا واغتيال اثنين من قادة المعارضة المناهضة للإسلاميين ومقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات إلى تنظيم "أنصار الشريعة" الذي صنفته تونس وواشنطن تنظيماً "إرهابياً". ويأمل كثير من التونسيين أن تجلب الانتخابات الاستقرار لبلادهم.

ويبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين خمسة ملايين و285 ألفاً و136 ناخباً، بينهم 359 ألفاً و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات. وبالنسبة إلى المقيمين في الخارج، بدأت عملية التصويت في تشرين الأول/ أكتوبر وتستمر حتى الأحد.

وخلافاً لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي كلف صياغة الدستور الجديد التي أجريت في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 وتمكن الناخبون من التصويت فيها بمجرد بطاقة إثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع. وينص القانون الانتخابي على حق "كل تونسية وتونسي مسجلين في سجل الناخبين، وبلغوا 18 عاماً كاملاً في اليوم السابق للاقتراع" الإدلاء بأصواتهم. ولا يسمح هذا القانون لـ"العسكريين وقوات الأمن الداخلي" بالمشاركة في الانتخابات.

وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب هيئة الانتخابات. وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح "على أساس مبدإ المناصفة بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة" الواحدة، وفق القانون الانتخابي.

وسينبثق عن الانتخابات "مجلس نواب الشعب" الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات. ويضم المجلس 217 نائباً، بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائباً عن ست دوائر في الخارج.

ع.غ/ م.س (آ ف ب، د ب أ)