توقيف ملاحقة ترامب الجنائية مؤقتا وقلق من إنكاره أزمة المناخ

ألغت القاضية في محاكمة دونالد ترامب -بتهمة المحاولات غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020- كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني لهذه القضية بعد طلب تقدم به المحقق الخاص، ما يؤشر إلى إمكان تعليق الإجراءات. واعتمدت القاضية هذا الإلغاء أمس الجمعة الثامن من نوفمبر / تشرين الثاني 2024.

وأثناء تذكيره بأن من المقرر تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير / كانون الثاني 2024 برر المدعي الخاص جاك سميث طلبه هذا بالحاجة إلى منح الادعاء "الوقت لدرس هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتباعه وفقا لسياسة وزارة العدل". وقال إنه سيقدم "نتيجة مداولاته" بحلول الثاني من ديسمبر / كانون الأول 2024.

وبدأ المحقق الخاص ووزارة العدل مناقشات الأربعاء لوقف الملاحقات الفيدرالية بحق ترامب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية عديدة. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس رفضت الوزارة التعليق. وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي جنائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق. وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.

ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفيدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه في كل الأحوال إما أن يعين وزير عدل جديدا يقيل جاك سميث، وإما أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.

ترامب يستعد للانسحاب من اتفاقية المناخ

في سياق منفصل قال مفاوضون في مجال المناخ إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ألقى بظلال قاتمة على آفاق التوصل إلى اتفاق قوي في مؤتمر الأمم

المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) الأسبوع المقبل، وإنه سيزيد من الضغوط على أوروبا والصين لقيادة إحراز تقدم عالميا نحو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وصرح ترامب، الذي وصف تغير المناخ بأنه خدعة، بأنه يعتزم سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس التاريخية للمناخ لعام 2015 في بداية رئاسته الثانية، كما طرح مستشاروه السياسيون فكرة خروج الولايات المتحدة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرالمناخ التي وافق عليها مجلس الشيوخ في عام 1992.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز أمس الجمعة 08 / 11 / 2024 إن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعد أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين.

وجاء في تقرير الصحيفة أن من المتوقع أيضا أن ينهي ترامب الوقف المؤقت المفروض على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، وأن يلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.

ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية باتخاذ العديد من الإجراءات المذكورة في التقرير. وقالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي، ردا على طلب من رويترز للتعقيب إن نتائج انتخابات الثلاثاء أعطته "تفويضا لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية. وسوف يفي بها".

كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد علقت الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في يناير / كانون الثاني 2024 من أجل استكمال دراسة حول التأثير البيئي والاقتصادي للصادرات. وقال مسؤول في وزارة الطاقة الأمريكية إن الوزارة ستعد مسودة تحليل حديثة وستكون مفتوحة للتعليقات الشعبية لمدة 60 يوما قبل نهاية العام.

ونقل التقرير عن أشخاص شاركوا في المناقشات قولهم إن بعض أفراد فريق الانتقال يناقشون نقل مقر وكالة حماية البيئة خارج واشنطن.

ع.م / خ.س (أ ف ب، رويترز)