1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

توقعات برقم قياسي لديون دول الخليج العربية هذا العام

٢٠ يوليو ٢٠٢٠

مع الإغلاق بسبب كورونا، وخسارة أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها؛ اقترضت دول من مجلس التعاون الخليجي عشرات المليارات من الدولارات لدعم خزائنها. وتتوقع وكالة تصنيف عالمية أن تسجل دول الخليج دينا قياسيا هذا العام.

https://p.dw.com/p/3fbzy
صورة من قمة مجلس دول التعاون الخليجي في الرياض ديسمبر/ كانون الأول 2019.
تتوقع وكالة "ستاندر أن بورز" مزيدا من التدهور في موازنات دول مجلس التعاون حتى عام 2023.صورة من: picture-alliance/dpa/Saudi Press Agency

توقعت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد أند بورز" الاثنين (20 يوليو/ تموز 2020) أن تراكم دول الخليج العربية الغنية بالطاقة عجزا بقيمة 490 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير فيروس كورونا المستجد.

وتوقعت الوكالة في تقرير أن يبلغ العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 180 مليار دولار هذا العام فقط. واستندت في تقديراتها إلى سعر برميل النفط العادي، الذي وصل إلى 30 دولارا هذا العام والذي من المتوقع أن يرتفع ليصبح 55 دولارا بحلول 2022، بحسب التقرير.

ونتيجة لذلك، زادت احتياجات التمويل الحكومي في دول مجلس التعاون- السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر- بشكل كبير هذا العام. واقترضت السعودية وقطر والبحرين وأبوظبي والشارقة عشرات المليارات من الدولارات العام الجاري لدعم خزائنها.

وأورد التقرير "نتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حجم قياسي بنحو 100 مليار دولار في عام 2020 وحده". وتوقع أيضا سحب 80 مليار دولار إضافية من أصول الحكومات، التي تقدر بتريليوني دولار، لسد العجز في الموازنات.

وأضافت الوكالة "بناء على توقعاتنا للاقتصاد الكلي، نتوقع مزيدا من التدهور في موازنات دول مجلس التعاون حتى عام 2023"، متحدثة عن عجز بقيمة 490 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة.

إفلاس دول الخليج .. هل هي مسألة وقت؟

وكان صندوق النقد الدولي توقع هذا الشهر أن تخسر دول الخليج نحو 200 مليار دولار من عائدات النفط هذا العام. كما توقع أيضا انكماش النمو في دول مجلس التعاون الست عام 2020 بـ 7,1 بالمئة، في أدنى معدل له منذ أربعة عقود نتيجة تراجع أسعار النفط والجائحة.

وتوقعت ستاندرد اند بورز أن تشكل السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، 55 بالمئة من مجمل العجز في منطقة الخليج، تليها الكويت مع 17% ثم أبو ظبي مع 11%.

ومنذ انهيار أسعار النفط في 2014-2015، اعتمدت دول الخليج بشكل كبير على الاستدانة وجمعت أكثر من 80 مليار دولار من ديون محلية وخارجية في 2016 و2017.

ولم تقترض سلطنة عمان، وهي من أضعف دول الخليج العربية من الناحية المالية، أي مبالغ هذا العام لكن الوكالة تتوقع أن تفعل خلال الأشهر المقبلة. وتعتزم الكويت جمع 16 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/ آذار 2021، لكن إمكانية الاقتراض رهن بموافقة البرلمان على قانون جديد للدين تجري مناقشته منذ فترة طويلة.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب. رويترز)