توقعات الاقتصاد الألماني في 2021 .. نمو فعَّال ووظائف أقل

عندما يسأل معهد الاقتصاد الألماني (IW) كالعادة في أواخر العام أكثر من 40 اتحادا اقتصاديا حول وضع الأجواء فيها ويريد معرفة التوقعات، التي تنتقل بها إلى السنة المقبلة، فنادرا ما تتبلور صورة موحدة. وهذا ينطبق أكثر في هذه السنة المطبوعة بقوة بجائحة كورونا، كما يشدد مدير معهد الاقتصاد الألماني ميشاييل هوتر في حديث مع دويتشه فيله. ورغم أن الغالبية الساحقة من الاتحادات تشكو من وضع اقتصادي أسوأ لشركاتها الأعضاء أكثر من قبل سنة، فإن باحثي النمو في معهد الاقتصاد الألماني يرون النور في نهاية النفق.

"لدينا من جهة وضع سيء في نهاية العام. و34 قطاعا يقولون إن الوضع أسوأ من قبل سنة. وعندما نفكر بأنه كان لدينا قبل عام في القطاعات الصناعية ركود طويل، فهذا يبين شدة الوضع". ومن جانب آخر تتوقع 26 من القطاعات بالنظر إلى العام المقبل تطورا أفضل في الإنتاج واستثمارات أعلى. وعلى هذا النحو يقيم معهد الاقتصاد الألماني عام 2021 كعام انتقالي يسيطر عليه الأمل، خصوصا في لقاحات كورونا وتجاوز الجائحة.

والوضع داخل الشركات الألمانية بعد التدهور في النمو بسبب الموجة الأولى من كورونا في الخريف أسوأ بكثير مما كان عليه قبل سنة: أربعة من خمسة اتحادات يسألها تقليديا معهد الاقتصاد الألماني في نهاية السنة أعلنت أن الوضع الاقتصادي لأعضائها تدهور مقارنة مع الانتقال من 2019 إلى 2020. وبعض الاتحادات منشغلة حاليا أكثر بتبعات الجائحة مما جعلها لا تشارك في استطلاع الرأي الذي يجريه معهد الاقتصاد الألماني. "هم يقولون نحن مثقلون لدرجة لا تجعلنا نرى حاليا فرصة في تقييم الوضع"، كما يقول هوتر. وقطاع السياحة يتوقع أن يكون عام 2021 عاما صعبا والخسارات مقارنة مع الفترة قبل كورونا ستكون هائلة. "في القطاعات الأخرى، في الصناعة وقطاعات الخدمات تم الإبلاغ وبالتالي لدينا قاعدة عريضة من التقييم".

إنتاج أعلى لكن ليس في كل مكان

والجزء الأكبر من الاقتصاد الألماني يتوقع بالنسبة إلى 2021 إنتاجا أعلى. 21 قطاعا شاركوا في استطلاع رأي معهد الاقتصاد الألماني يرون إنتاجية أكبر. ويضم ذلك قطاعات مثل إنتاج السيارات والموردين من صناعة الحديد والمعادن التي تنظر بعد سنة الأزمة 2020 إلى إنتاجها المستقبلي من مستوى منخفض.

ومن تم تتبلور صورة مكتملة لأن 13 من 43 اتحادا اقتصاديا استُطلعت آراؤهم ينطلقون من أن مستوى الانتاج في عام 2021 سيكون أقل من عام الأزمة 2020. وبعض المجالات مثل بناء السفن وقطاع النسيج والموضة إضافة إلى صناعة التغذية تتوقع أن الإنتاج في السنة المقبلة سيكون أقل من 2020. وتوقعات يشوبها الفتور تأتي أيضا من اقتصاد البناء وقطاع البنوك. فهناك يحصل إلى جانب التراجع في العائدات بسبب الجائحة تراجع في الاستثمارات.

حالات استثنائية الصيدلة والسيارات والبنوك

حالة استثنائية تمثلها هنا صناعة الأدوية التي تتطلع بإيجابية في مجالات الإنتاج والاستثمار والتشغيل. ولدى سلسلة من القطاعات تكون نوايا الاستثمار غير متصلة بتبعات الجائحة، فهي موجودة في وسط تحول بنيوي تفرض وتيرته سياسة المناخ. "وهذا ينطبق على صناعة السيارات وإنتاج الآلات والمنشآت والصناعة الكيميائية"، كما يعلن هوتر. وفي قطاعات أخرى مثل قطاع البنوك تدفع الرقمنة تكاليف الاستثمار إلى الأعلى. فـ 17 من القطاعات تريد تنفيذ استثمارات أكثر، واثنا عشر قطاعا فقط تريد الاستثمار بشكل أقل من العام المنتهي.

سحب قاتمة فوق سوق العمل

وعندما يتعلق الأمر بالتطور في التشغيل، فإن اتحادات الاقتصاد المستطلعة آراؤها تصدر إشارات سلبية. "في سوق العمل ستكون الآفاق متأثرة بقوة بسحب قاتمة. ولدينا 23 قطاعا يقولون هناك تشغيل أقل"، كما يعترف هوتر. وفي الصناعة يتواصل توجه السنتين الماضيتين من خلال فصل العاملين من أجل تحمل تبعات التراجع التجاري والاستعداد للمستقبل.

وفي كثير من القطاعات سيبقى التشغيل مستقرا، كما أعلن مدير معهد الاقتصاد الألماني. وبالمقارنة مع الأزمة المالية في 2009 التي ألغت خلالها جميع القطاعات وظائف عمال سيكون الوضع أفضل بالنسبة إلى التوظيف في عام 2021. ويعبر هوتر عن تفاؤله ويقول: "أعتقد أن نسبة البطالة لن تتجاوز 6 في المائة. وسيكون هذا بالنظر إلى الخسارات القوية في الإنتاج تصريحا إيجابيا جدا"، كما يؤكد مدير معهد الاقتصاد الألماني.

وبما أن الانفراج في قطاعات الاقتصاد المختلفة سيحصل بشكل مختلف، فإن الاقتصاد الألماني سيصل إلى مستوى ما قبل الأزمة ابتداء من 2022.

توماس كولمان/ م.أ.م