توسيع حدود الاتحاد الأوروبي شرقا يزيد مشكلة قرصنة البضائع حدة

في إحدى أسواق منطقة بورسا الواقعة في شمال رومانيا يمكن شراء كل شيء، وذلك مقابل أسعار رخيصة. فعلى سبيل المثال يمكن الحصول على حذاء رياضة من صنع شركة "أديداس" مقابل 10 يورو أو على عطر "كيفين كلاين" الفاخر مقابل 7 يورو، أو حتى على أحدث ألبوم للمغنية بريتني سبياس مقابل 5 يورو. جميع هذه البضائع معلبة بطريقة أصلية، ولكنها في الحقيقة مزورة.

بالطبع يدعو هذا إلى تخوف السلطات الألمانية من انتقال هذه الظاهرة إلى بلادها. في هذا الخصوص يقول نائب رئيس شعبة المخابرات الألمانية الخارجية "بي إن دي" روديغر فون شيرهاوزن إن الأقراص المدمجة المزورة تأتي غالبا من أسواق أوروبا الشرقية. ويضيف "صحيح أن حكومات هذه الدول اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة، ولكن الرشاوى الفساد يعيقان تنفيذ هذه القوانين."

من الفياغرا إلى أضواء السيارات

إلى ذلك تتوقع لجنة مختصة في الاتحاد الأوروبي أن تزوير البضائع يكبد الاقتصاد الألماني سنويا من 20 إلى 30 مليار يورو علاوة على 70 ألف فرصة عمل. فكرة هذا العمل غير الشرعي منظمة بشكل دقيق، ففي حين يتم تصنيع هذه البضائع إما في شرق أوروبا أو آسيا، تنتقل هذه البضائع بعد ذلك، إما في أسواق الشوراع أو إلى المحلات التجارية. بدورها تتحدث المخابرات الألمانية عن جريمة منظمة وعن أن منظميها لا تطولهم يد القانون لأنهم يدفعون مبالغ كبيرة على شكل رشاوى.

قبل انضمام عشر دول جديدة في ربيع عام 2003 إلى الاتحاد الأوروبي صادرت الجمارك الألمانية 50 مليون سلعة مزورة. وكان من بين هذه البضائع على سبيل المثال 41 ألف حبة فياغرا و 11 ألف كشاف سيارة. نائب رئيس شعبة المخابرات الألمانية يتخوف من صعوبة ضبط هذه البضائع بعد توسع الاتحاد الأوروبي شرقا ويقول " سيتم الاستغناء عن إجراء تفتيشات دورية على الحدود الأوروبية وفي الوقت ذاته ستزداد حركة الأشخاص من شرق أوروبا إلى غربها." الأمر الذي سيعمل على نقل هذه الظاهرة إلى الأسواق الألمانية.

قراصنة السلع يتجسسون على الشركات

ولهذا لا تحاول فقط شركات صناعة الأقراص المدمجة والأحذية المشهورة حماية أنفسها، بل الشركات العادية أيضا. إن تزوير منتوجات التقنية العالية مثل رقائق الكمبيوتر أو الآلات لا يتطلب من القراصنة فقط إلصاق شعار الشركة المصنعة عليها، بل أنهم يحصلون في بعض الأحيان من خلال التجسس على معلومات سرية عن هذه البضائع. ويقول شيرهاوزن في هذا الخصوص إن الشركات الألمانية أيضا مستهدفة من شركات منافسة أو من أجهزة مخابرات هذه الدول.

التقصير في حماية المعلومات

عدا عن ذلك تزداد حدة خطر المشكلة في وقت يتم فيه تخزين المعلومات عن الشركات وبضائها على الطريقة الرقمية (الديجتالية) والشركات تتحدث دائما عن هجمات قراصنة على بنوك معلوماتها ومنتوجاتها. شيرهاوزن ينتقد دائما الطرق غير الحذرة في تبادل المعلومات بين الشركات، على سبيل المثال تبادل معلومات عبر الهاتف عن عقود عمل أو سلع. ورغم الخطر المحدق بالشركات في أوروبا الغربية، إلا أنها ترى أن توسيع الاتحاد الأوروبي شرقا سيدر عليها أرباحا أكثر من الخسائر الناجمة عن القرصنة وتزوير البضائع.

ناصر جبار ة