تورط نائب جديد بقضية الكمامات وزودر يشدد قواعد الشفافية
٢١ مارس ٢٠٢١
ترك عضو كبير بحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (البافاري) (CSU) في ولاية بافاريا الألمانية الحزب الأحد (21 مارس/ آذار 2021) ليصبح أحدث سياسي يسقط في فضيحة عمولات مرتبطة بكمامات، وذلك في تطور قد يقلص التأييد للائتلاف المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، وذلك قبل ستة أشهر من انتخابات البرلمان الألماني، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ويحقق مدعون مع ألفريد زاوتر عضو برلمان الولاية الثرية بسبب مزاعم عن تقاضيه رشى مقابل المساعدة في ترتيب عقود بشأن كمامات للوقاية من فيروس كورونا.
ونفي زاوتر، العضو بالحزب "البافاري"، الشقيق للحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم تلك المزاعم، لكنه قال الأحد إنه سيستقيل، بعد أن طلب منه عدد من السياسيين في حزبه الاستقالة.
وبالإضافة لكونه عضوا في برلمان الولاية عن الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) كان زاوتر عضوا في الهيئة القيادية للحزب ورئيس الهيئة الحزبية لدائرته الانتخابية. وظل الرجل طوال 25 عاما شخصية مؤثرة في الحزب المتحالف منذ عقود مع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. وشغل زاوتر من قبل منصب وزير العدل في حكومة بافاريا.
وكان ممثلو الادعاء قالوا يوم الأربعاء إن المحققين داهموا مكاتب زاوتر، عضو البرلمان البافاري (70 عاما) ومباني أخرى. وتسببت قضية تتعلق بصفقات مبيعات غير مشروعة محتملة لكمامات طبية في عاصفة سياسية في ألمانيا، مما دفع بالفعل اثنين من المشرعين الاتحاديين إلى الاستقالة.
زودر يريد "شفافية تامة"
وفي مؤتمر صحفي الأحد، قال ماركوس زودر رئيس وزراء بافاريا وزعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي والمرشح المحافظ البارز لخلافة ميركل في منصب المستشار "نحن في عثرة على الطريق...مصداقية حزبنا في خطر".
وردا على "فضيحة الكمامات" أعلن ماركوس زودر في ميونيخ عن خطة تتضمن 10 نقاط من أجل تشديد قواعد الحزب بالنسبة للنواب الحاليين والمستقبليين. ويجب الكشف عن كل شيء للحزب والبرلمانات. ومن بين تلك النقاط "الشفافية التامة"، فيما يتعلق بالدخل الإضافي للنواب. وأكد زودر: "نريد الحصول على صورة كاملة وشاملة، وصولاً إلى أصغر التشعبات"، موضحا "هناك حاجة إلى قواعد جديدة وروح جديدة من أجل حزب مسيحي إجتماعي جديد".
وتابع زعيم الحزب البافاري: "في حالة القيام بمهام قيادية للحزب المسيحي الاجتماعي في البرلمانات، يجب حظر الأنشطة التجارية الجانبية في المستقبل، وكذلك حظر تمثيل المصالح مقابل أجر".
ويجب على جميع الرجال والنساء الذين يرغبون في الترشح للحزب في المستقبل التوقيع على "إعلان النزاهة" الجديد والالتزام بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالحزب، والتي سيتم تشديدها مرة أخرى. وفي حالة حدوث انتهاكات جسيمة للقواعد، سيكون هناك تهديد بالطرد من الحزب، بحسب زودر.
ص.ش (د ب أ، رويترز)