تنمية صناعة النفط في العراق

اكتشف النفط في العراق عام 1927في حقل كركوك، بعدها بدأ إنتاج النفط من منطقة بابا كركر في شمال العراق. وظلت الشركات الأجنبية تستثمر النفط العراقي حتى تم تأميمه سنة 1972. وبسبب الحروب المتعاقبة وسنوات الحصار الاقتصادي وعمليات النهب والتخريب التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين عام 2003، والفساد المستشري في الدولة العراقية، تردت أوضاع إنتاج وتصدير وتكرير النفط في هذا البلد.

خلال العام الجاري 2011 قدم مجلس النواب العراقي مسودة قانون النفط والغاز الذي ينظم إنتاج النفط ومشتقاته بين حكومة المركز الاتحادية وبين حكومات الأقاليم والمحافظات. اعترضت حكومة إقليم كردستان على المسوّدة ما أدى إلى تأخير إقرارها وتمريرها إلى أجل غير معلوم.

غرفة التجارة والصناعة الأمريكية العراقية أصدرت تقريرا بشأن النفط جاء فيه:

حقائق وأرقام

( • يبلغ حجم احتياطي النفط العراقي المؤكد نحو 115 مليار برميل.

• ونسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة، ولذلك يقدر هذا الاحتياطي غير المؤكد بحدود 360 مليار برميل.

• ويبلغ احتياط النفط العراقي حوالي 10.7% من إجمالي الاحتياطي العالمي.

• ويوجد في العراق أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية.

• ويبلغ الاحتياطي النفطي العراقي أربعة أضعاف الاحتياطي النفطي الأميركي.

• ويمتاز النفط العراقي بوجود جميع حقوله في اليابسة، لذلك فتكاليف إنتاجه تعد الأقل في العالم، إذ تتراوح بين 0.95 و1.9 دولار للبرميل الواحد، مقارنة بكلفة إنتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل إلى عشرة دولارات.

• وفي العراق جميع أنواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.

• في العراق 17 حقل منتج و63 مكتشف من أصل 80 حقل .

• تعدد منافذ التصدير في العراق يوفر مرونة كبيرة للتصدير عبر شبكة الخطوط والأنابيب من الجنوب إلى الشمال وبالعكس وهذا يعطي أهمية للنفط العراقي المصدر من حيث إمكانية تغيير اتجاه النقل والتصدير حسب حاجة السوق .

الإنتاج

سنت حكومة عبد الكريم قاسم قانونا عرف باسم قانون الاستثمار المباشر وصدر سنة 1961، ويسمى قانون رقم 80 ، وبموجبه انتزعت الامتيازات وحق التنقيب من شركات النفط وحصرته في مناطق عملها وأصبح حق الاستثمار بيد الدولة.

وفي عهد حكومة صدام حسين وقبل سنة 1990 وصل الإنتاج إلى 3.5 ملايين برميل يوميا.

بعد اجتياح العراق للكويت انخفض الإنتاج ، وظل يتراجع إلى أن أقرت الأمم المتحدة في ابريل/نيسان 1995 قرارها رقم 986 المعروف ببرنامج النفط مقابل الغذاء، فارتفع الإنتاج سنة 1996 إلى 740 ألف برميل يوميا.

وظلت وتيرته في صعود حيث وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا سنة 2000.

وبالتالي أنتج العراق خلال 80 سنة 30 مليار برميل

وبعد سقوط النظام سنة 2003 هبط إنتاج النفط العراقي كثيرا، ثم عاد ليرتفع من جديد ووصل سنة 2004 إلى حدود 2.3 مليون برميل يوميا.

ويذهب الخبراء إلى أن العراق قادر على زيادة إنتاجه إلى حدود 12 مليون برميل يومياً لو توفر الأمن والتمويل.

وتعاني صناعة النفط العراقية منذ عام 1980 من غياب عمليات الصيانة، حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما.

التسويق والتصدير

ظلت شركة سومو هي الشركة الوحيدة التي تصدر نفط العراق، وسومو شركة حكومية تابعة لوزارة النفط العراقية.

ومن سنة 1995 - تاريخ صدور قرار برنامج النفط مقابل الغذاء- إلى سنة 2003 -تاريخ سقوط النظام السابق- كان العراق يصدر نفطه الخام مقابل شراء الضروريات الإنسانية، ويخصم من عائدات هذا التصدير 25% تدفع للمتضررين من غزو الكويت والأمم المتحدة التي تضطلع ببرنامج التفتيش على الأسلحة.

وتأتي الولايات المتحدة حاليا على رأس الدول المستوردة للنفط العراقي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا. وتستورد أوروبا نحو 0.5 مليون برميل، بينما يذهب إلى بعض الدول الآسيوية حوالي 150 ألف برميل. وتذهب نسبة أقل إلى تركيا والأردن وسوريا.

وقد عوض تدفق النفط العراقي نحو الولايات المتحدة توقف النفط الفنزويلي منذ ديسمبر/كانون الأول 2002.

وليتمكن العراق من تطوير إنتاجه النفطي استخراجا وتصفية وتكريرا فذلك يعني -حسب الخبراء- ضرورة إضافة طاقات إنتاجية جديدة نتيجة حفر للآبار وربط للأنابيب وإقامة الخزانات ونقل بالشاحنات، وهو أمر يكلف من ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار لكل مليون برميل جديد.

فلو أراد العراق أن يتجاوز في إنتاجه عتبة 3.5 ملايين برميل يومياً فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل إضافي).

ملهم الملائكة

مراجعة: منى صالح