تنديد أوروبي بإنتاج إيران اليورانيوم المعدني.. وظريف يبرّر
١٢ فبراير ٢٠٢١نددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم الجمعة (12 شباط/فبراير 2021) بقرار إيران إنتاج اليورانيوم المعدني، والذي قالت الدول الثلاث إنه يمثل خرقا لالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان "من خلال زيادة عدم امتثالها، تقوّض إيران فرصة العودة إلى الدبلوماسية لتحقيق أهداف خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل كامل"، متابعة: "نحث إيران بشدة على وقف هذه الأنشطة دون تأخير وعدم اتخاذ أي خطوات جديدة لا تتفق مع برنامجها النووي.
وأضافت هذه الدول الموقعة على اتفاق 2015 إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدة التي غادرته أحادياً عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، "تلتزم إيران بموجب الاتفاق بعدم إنتاج اليورانيوم المعدني وعدم إجراء البحوث والتطوير في مجال تعدين اليورانيوم لمدة 15 عاما".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق هذا الأسبوع إن إيران مضت في خططها في تصنيع يورانيوم معدني تقول طهران إنه سيستخدم لصنع الوقود لمفاعل أبحاث لكن يمكن استخدامه أيضا في صنع نواة الأسلحة النووية.
وتعتبر الخطوة أحدث خرق من قبل إيران للاتفاق النووي. وبدأت طهران تزيد من وتيرة خرقها للاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منها عام 2018 وإعادة فرض العقوبات على إيران.
إيران ترّد
ورفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بيان الدول الثلاث، قائلا إن موقف إيران بخرق الاتفاق يأتي متماشيا مع الفقرة 36 منه والتي تنظم الإجراءات التي يمكن لطرف أن يتخذها إذا رأى أن الطرف الآخر لا يفي بالالتزامات.
وقال ظريف على تويتر متسائلا "هل قرأ شركاؤنا الأوروبيون الثلاثة في أي وقت الفقرة 36 من خطة العمل الشامل المشتركة ورسائل إيران العديدة التي أرسلناها على هذا الأساس؟".
وأضاف "أي منطق يلقي بالمسؤولية على إيران لوقف إجراءاتها التصحيحية التي اتخذتها بعد عام كامل من انسحاب الولايات المتحدة من الخطة واستمرارها في خرق بنودها؟ ما الذي قامت به الدول الأوروبية الثلاث للوفاء بالتزاماتها؟".
ويؤثر هذا الانتهاك الجديد سلباً على الاتفاق النووي المهدد بالانهيار منذ الانسحاب الأمريكي منه وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران.
وأنعش تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة في واشنطن، الأمل بإمكانية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج طهران النووي. بيد أن طهران وواشنطن تتبادلان دعوة الطرف الآخر إلى القيام بالخطوة الأولى لاستئناف حوار جاد.
إ.ع/خ.س (أ ف ب، رويترز)