تقرير حقوقي ألماني: حقوق الإنسان الضحية الأولى للحرب على الإرهاب

انتقد المعهد الألماني لحقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب باسم مكافحة الإرهاب. واعتبر المعهد في تقرير له صدر مؤخرا أن هناك ضبابية كبيرة في تعاطي الدول مع هذه المسألة وكيفية توظيف قوانين مكافحة الإرهاب بطريقة تسبب المزيد من الخروقات لحقوق الأفراد والمؤسسات. وجاء في تقرير المعهد أنه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 سجلت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في عدد من الدول الأوروبية. واعتبر التقرير أن ممارسة هذا الأمر على أراضي القارة الأوروبية هو أمر مدعاة للحزن والألم وأن حظر التعذيب مازال يجد له خروقات كبيرة ومتعددة.

"الحكومة الألمانية يجب أن تفعل المراقبة على نشاطات أجهزة المخابرات"

وكذلك وجه تقرير المعهد الألماني لحقوق الإنسان انتقادات للحكومة الألمانية، حيث حذر من تطويع قوانين الإبعاد بشكل يتماشى مع الحرب على الإرهاب. وعلاوة على ذلك طالب المعهد الحكومة الألمانية بعدم السماح لعناصر المخابرات الألمانية باستجواب أشخاص متهمين بنشاطات إرهابية على أراضي بلدان أخرى، حيث تمارس أشكال التعذيب المختلفة بحق هؤلاء الأشخاص.

ودعا المعهد الألماني لحقوق الإنسان أيضا البرلمان الألماني إلى تفعيل أدوات المراقبة والضبط على نشاطات أجهزة المخابرات الألمانية في إطار حربها على الإرهاب بشكل أكبر ومتابعة أعمالها بطريقة فاعلة ومسؤولة، مطالبا في الوقت ذاته بوضع الرأي العام الألماني في صورة أي تجاوزات محتملة.

انتقادات بشأن الرحلات الجوية السرية لـ(سي آي ايه)

ووجه التقرير أيضا انتقادات للدول الأوروبية حول تعاطيها مع قضية الرحلات الجوية السرية التي قامت بها طائرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) عبر الأجواء الأوروبية. وفي هذا السياق أيضا عبّر المعهد عن امتعاضه من عدم تقديم معلومات واضحة بهذا الشأن، من شأنها أن توضح ملابسات هذه القضية. يذكر أن هذا المعهد العام قد تم تأسيسه عام 2001، حيث يجري تمويله بشكل كبير من قبل وزارات العدل الألمانية والخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية.