تقرير: حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية محدد لفترة شهرين

ذكرت صحيفة "دير شبيغل" اليوم الجمعة (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) أن حظر تصدير الأسلحة الألمانية للمملكة العربية السعودية يشمل فترة لا تتجاوز شهرين. وذكر التقرير أن السلطات حددت في مذكرة بهذا الشأن قراراها وأخبرت مصنعي الأسلحة بأن الحظر يشمل أيضا الصفقات التي سبق وأن حصلوا على تصاريح تصديرها. وتتوقع الحكومة الألمانية، حسب التقرير، أن يلتزم المصنعون بالمذكرة، رغم أنها ليست ملزمة من وجهة نظر قانونية.

وتبلغ قيمة الأسلحة التي يشملها الحظر، حسب التقرير، ما لا يقل عن 2.5 مليار يورو. وبعد نقاش مكثف بين الحكومة ومصنعي السلاح، تم الاتفاق على عدم إلغاء تصاريح التصدير التي تم إصدارها في الماضي لأن المصنعين كانوا سيطالبون الحكومة بتعويضات مالية. ويذكر أن تصاريح تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية مُعلقة حاليا.

وقد سبق لبرلين وأعلنت أنها ستفرض قيودا إضافية على صادرات السلاح بالضغط على مصنعي الأسلحة الحاصلين على تراخيص تصدير لوقف الشحنات التي أجيزت بالفعل.

ويمثل هذا التحرك تشديدا لموقف ألمانيا إلى أن تتضح جميع ملابسات مقتل الصحافي جمال خاشقجي. كما حظرت برلين دخول 18 سعوديا يشبته بلعبهم دورا في قتل خاشقجي بقنصلية الرياض في اسطنبول، منطقة شنغن التي تتيح التنقل دون جواز سفر بين دول بالاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى أن ألمانيا مستعدة للضغط من أجل موقف أوروبي أكثر صرامة باعتبارها أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي.

ويمكن لأي دولة في منطقة شنغن، التي تضم 26 دولة، أن تحظر بشكل أحادي دخول أي شخص ترى أنه يشكل خطرا أمنيا. غير أن فرض دولة حظر سفر يشمل عددا كبيرا مرة واحدة في قضية ذات حساسية سياسية كهذه إجراء غير معتاد. وأبلغ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الصحفيين في بروكسل بأن القرار جرى تنسيقه عن كثب مع فرنسا، العضو بالمنطقة، وبريطانيا غير المنضمة لعضويتها.

ح.ز/ ع.ج (أ.ف.ب)