تقرير الشفافية الدولية يؤكد على ان السلاح والمخدرات أكثر المجالات تشجيعا للفساد
١٧ نوفمبر ٢٠٠٩
أظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية/ ترانسبيرنسي انترناشيونال، الذي قدَّمته رئيستها سيلفيا شينك في برلين أمام الصحافيين أن الفساد لم يتغيَّر كثيرا في عام 2009 مقارنة بالأعوام السابقة، أما عناوين الفساد الكبرى فهي الرشوة داخل الحكم وخارجه، وشراء الضمائر على مختلف المستويات، وبين مختلف الفئات الاجتماعية، إضافة إلى استغلال المناصب للإثراء غير المشروع.
وشمل التقرير الصادر أوضاع الفساد في 180 دولة من أصل 190، وقوَّمها استنادا إلى سلِّم من النقاط يراوح بين 10 نقاط للبلد الأقل فسادا في العالم والأكثر شفافية، وصفر للبلد الأكثر فسادا والأقل شفافية. واعتمدت المنظمة الدولية ومقرها برلين على جهودها الخاصة لتتبع عمليات الفساد، وعلى 13 استطلاعا دوليا في هذا الصدد، كما اعتمدت على وثائق تعدها عشر مؤسسات غير حكومية بينها مصارف التعاون الإنمائي في آسيا وأفريقيا و"مؤسسة برتلسمان" الألمانية.
نيوزيلاندا والدنمارك في رأس القائمة والصومال وأفغانستان في أسفلها
وفيما تصدرت نيوزيلاندا والدنمارك وسنغافورة والسويد وسويسرا قائمة الدول التي شملها التقرير بحصولها على أفضل العلامات (ما بين 9 و 9.4 نقاط) احتلت الصومال قائمة أكثر الدول فسادا من الأسفل تتبعها أفغانستان في المرتبة قبل الأخيرة وتتقدم عليهما بقليل دول العراق والسودان وبورما لحصولها على أقل من نقطة ونصف النقطة. وقال التقرير في هذا الصدد "إن الدول التي تتهدد النزاعات الدائمة هياكلها الحكومية الداخلية تعيش حالة فلتان الفساد من أية رقابة، وزيادة النهب للثروات الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون". وفي الجانب العربي حلَّت مصر وليبيا واليمن وسورية في مراتب متدنية على سلّم النقاط بلغت أقل من 2.8 نقطة فيما حصلت الأردن على خمس نقاط. وتقدمت قطر والأمارات وعُمان والبحرين على مجمل الدول العربية بحصولها على ما بين 6 و 6.3 نقاط. وللمقارنة حصلت إسرائيل على 6.1 نقاط.
هوة الفساد كبيرة بين غرب أوروبا وشرقها
وعلى المستوى الأوروبي حققت الدول الغربية عموما نتائج جيدة فيما حققت الدول الشرقية والجنوبية نتائج سيئة في ما يتعلق بمستوى انتشار الفساد. وفي هذا المجال تصدرت بلغاريا واليونان ورومانيا قائمة الدول الأوروبية الأكثر فسادا من حيث الرشوة وفلتان الرقابة المالية إذ حصلت الدول الثلاث على نحو 3.8 نقاط. ولم يكن وضع إيطاليا في موضوع الفساد أفضل بكثير، إذ حصلت على علامة متدنية أيضا تبلغ 4.3 نقاط لتحل خلف تركيا (4.4 نقاط) التي تخوض مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أما ألمانيا فاحتلت مجددا المرتبة الرابعة عشرة بحصولها على 8 نقاط تليها النمسا (7.9 نقاط). وفيما حققت روسيا تحسنا طفيفا بقي مستواه منخفضا جدا بحصولها على 2.2 نقطة فقط وعلى المرتبة 146، سجَّلت الصين تقدما ملموسا بفضل مكافحتها النشطة للفساد والمرتشين في أجهزة الحكم وصولا إلى الوزراء، ما مكَّنها من الحصول على 3.6 نقاط وعلى المرتبة 79.
السلاح والمخدرات والعقارات أرضية صالحة للفساد
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية شينك إن قطاعات السكن والعقارات وبيع السلاح والمخدرات هي من أكثر المجالات التي تشجع على ممارسة الرشوة. ورأت في رشوة النواب في ألمانيا المشكلة الأكبر متهمة الحكومة بالمماطلة في التوقيع على معاهدة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد مراعاة لرغبة مجموعة من النواب الرافضة لذلك. وأثنت على الجهود التي تبذلها منظمة التعاون الاقتصادي والإنماء الأوروبية/ OECD لإغلاق "الواحات الضريبية" في أوروبا التي تشجع على التهرب من دفع الضرائب. وطالبت شينك الدول الصناعية بمواصلة تقديم المساعدات الإنمائية إلى الدول ألأكثر فقرا من أجل تعزيز المؤسسات التمثيلية فيها، لكنها دعتها إلى تعزيز رقابتها على كيفية صرف هذه المساعدات ووضع تقارير شفافة عنها. وذكرت المنظمة انه من الصعب جدا تحديد الخسائر المالية السنوية نتيجة الفساد، لكن البعض يقدّرها بنحو 1.7 مليار دولار والبعض الآخر بضعف ذلك.
الكاتب: اسكندر الديك
مراجعة: ابراهيم محمد