الإفلات من العقاب يعزز الانتهاكات على حدود الاتحاد الأوروبي

كشف تقرير للاتحاد الأوروبي صدر اليوم  الثلاثاء  (30 تموز/ يوليو 2024) ، أن السلطات الوطنية لا تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان على  حدود دول التكتل، وأن "الشعور بالإفلات من العقاب" هو السائد على الحدود. وقال التقرير الصادر عن وكالة حقوق الإنسان الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها فيينا:" هناك عدد قليل للغاية من التحقيقات الوطنية في الحوادث التي أسفرت عن خسائر في الأرواح، ومزاعم بسوء معاملة المهاجرين واللاجئين على الحدود". وأشار التقرير إلى أن عدد قليل للغاية من إجراءات المحاكم الوطنية يسفر عن إدانات.

 يشار إلى حماية الحدود موضوع مثير للجدل في الاتحاد الأوروبي، حيث تتعرض  الحكومات، وخاصة على الحدود الشرقية والجنوبية للتكتل، لضغوط شعبية مكثفة لتقليل  الهجرة غير القانونية  وإيقاف حركة العبور غير المصرح به  على حدودها البرية والبحرية.  ولكن بعض الجماعات الحقوقية تبرز ما يواجهه المهاجرين غير الشرعيين من مصاعب وتدعو الدول المعنية إلى استقبالهم.

ويشير التقرير إلى مزاعم بارتكاب أعمال "عنف جسدي، وسوء معاملة، والإخفاق في إنقاذ المنكوبين، وتجريد البعض من ملابسهم، وسرقة ممتلكاتهم أو إتلافها، والفصل القسري للعائلات، والطرد عن طريق اتخاذ  إجراءات سريعة لطالبي اللجوء".

وعلى سبيل المثال، أشار التقرير إلى أنه في عام 2022، تردد قيام  الشرطة اليونانية  في جزيرة كوس بالاعتداء الجسدي والجنسي على فلسطينيين اثنين قبل أن تتركهما  على متن قارب نجاة في عرض البحر ، ولكن خفر السواحل التركي تمكن بعدها من إنقاذ الرجلين.

وبحسب وكالة حقوق الإنسان الأساسية ، وبسبب  ندرة الإدانات في المحاكم الوطنية ، يرفع الضحايا قضاياهم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.  ودعت الوكالة السلطات الوطنية إلى القيام بإجراء "تحقيقات سريعة وفعالة"، لتقديم أدلة كافية وإشراك الضحايا في تلك التحقيقات.

ع.خ/ ح.ز (د ب ا)