تقرير أممي يتهم دمشق بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في الغوطة

اعتبر محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الأربعاء (20 حزيران/يونيو 2018) أن قوات الحكومة السورية والقوات الموالية لها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء حصارها الطويل للغوطة الشرقية وذلك من خلال القصف المكثف و"التجويع المتعمد" لنحو 265 ألف شخص.

كما قال المحققون إن نحو 20 ألفا من مقاتلي المعارضة تحصنوا داخل المنطقة المحاصرة وقصفوا العاصمة دمشق القريبة منهم في هجمات "مما أدى إلى قتل وتشويه المئات من المدنيين السوريين" على نحو يصل إلى حد جرائم الحرب.

ويشار إلى أن القوات التابعة للنظام السوري كانت قد دخلت هذه المنطقة في نيسان/أبريل الماضي بعد حصارها لنحو خمس سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون بعد إنهاء تحقيقاتهم "في ختام أطول حصار في التاريخ الحديث (...) تندد لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بهذه الممارسة الوحشية". وكان مجلس حقوق الإنسان كلف لجنة التحقيق المستقلة والدولية حول سوريا في آذار/مارس الماضي التحقيق في الأحداث التي جرت بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2018 في الغوطة الشرقية. ونشرت الأربعاء تقريرها المؤلف من 23 صفحة تفصل معاناة المدنيين في هذه المنطقة.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في البيان "من المشين تماما مهاجمة مدنيين محاصرين بشكل عشوائي، وحرمانهم بشكل ممنهج من الغذاء والدواء". واتهم القوات الموالية للنظام السوري باستخدام تكتيكات "غير شرعية" تستهدف "تأديب السكان وإجبارهم على الاستسلام أو الموت جوعا". وجاء في التقرير أن "بعض الأعمال التي قامت بها القوات الموالية للحكومة خلال الحصار، خصوصا حرمان السكان المدنيين من الغذاء بشكل متعمد، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

 كما اتهمت اللجنة أيضا مجموعات معارضة مسلحة وجهادية مثل جيش الإسلام وأحرار الشام وهيئة تحرير الشام بارتكاب "جرائم حرب" عبر "شن هجمات عشوائية" على دمشق أدت إلى مقتل وجرح مئات المدنيين.

وجاء في التقرير أيضا "طوال فترة الحصار اعتقلت مجموعات مسلحة وعذبت بشكل تعسفي مدنيين في دوما بينهم أفراد من أقليات دينية، كما ارتكبت بشكل متكرر جرائم حرب شملت التعذيب وممارسات وحشية، وامتهانا للكرامات".

وأكد المحققون الذين لم يسمح لهم بدخول الأراضي السورية، أنهم توصلوا إلى خلاصاتهم هذه استنادا إلى 140 مقابلة أجروها في المنطقة وفي جنيف.

واوضح البيان أيضا بسقوط الغوطة الشرقية في الرابع عشر من نيسان/ابريل الماضي أجبر 140 ألف شخص على مغادرة منازلهم. ولا يزال عشرات الآلاف منهم حاليا مقيمين بشكل غير قانوني لدى القوات الحكومية في مخيمات أقيمت حول دمشق، بحسب ما جاء أيضا في التقرير.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب/رويترز)