تقارير: قتيل في تظاهرات على رفع أسعار الوقود في إيران

قُتل مدني وأصيب عدد آخر بجروح في مدينة سيرجان الإيرانية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) شبه الرسمية السبت(16 تشرين ثاني/نوفمبر 2019)، بعد يوم من اندلاع تظاهرات فيها ضد رفع أسعار البنزين. ونقلت الوكالة عن حاكم مدينة سيرجان بالإنابة محمد محمود آبادي قوله "للأسف قتل شخص"، مضيفاً أن سبب الوفاة لم يتضح بعد.

وقد شهدت مدن إيرانية عديدة مساء أمس الجمعة تظاهرات احتجاجية كبيرة رافقتها بعض أعمال العنف، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فجر السبت. وقالت الوكالة إن التظاهرات كانت "كبيرة" في مدينة سيرجان بوسط البلاد، حيث "هاجم أشخاص مستودعاً للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه"، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم. وأوضحت الوكالة أن احتجاجات "متفرقة" جرت في مدن بينها مشهد وبيرجند والأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر وشيراز وبندر عباس. وتابعت أن الاحتجاجات اقتصرت على تعطيل حركة السير موضحة أن التظاهرات توقفت بحلول منتصف ليل الجمعة السبت.

وكانت إيران بدأت الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب. وأفادت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أنه سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (13 سنتًا) لليتر لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر. وسيُحسب كل ليتر إضافي ب30 ألف ريال. وكان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة يبلغ 10 آلاف ريال (أقل من تسعة سنتات).

وقدم التعديل على أنه إجراء ستوزع أرباحه على العائلات التي تواجه صعوبات، في بلد نفطي يفترض أن يواجه اقتصاده الذي تخنقه عقوبات أميركية، انكماشاً نسبته 9 بالمئة. لكنه أثار على الفور انقسامات خصوصاً على شبكات التواصل الاجتماع وفي صفوف الطبقة السياسية التي تنتقد خصوصاً توقيت الإجراء قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في شباط/فبراير المقبل.

وأوضح روحاني أن العائدات من هذه التدابير ستعود بالفائدة على نحو ستين مليون إيراني.

ومن جانبه، أكد السياسي المحافظ أحمد توكلي عبر تويتر أن هذه الزيادة "ستنقل فقط عبء عدم كفاءة الحكومة إلى كاهل الشعب".

وبدوره، اعتبر الإصلاحي مصطفى تاج زادة أن زيادة سعر البنزين تزامناً مع تنامي التضخم والبطالة والعقوبات هو خيار سيء.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن انخفاض أسعار البنزين بشكل كبير دفع إلى زيادة الاستهلاك مع شراء سكان إيران البالغ عددهم 80 مليونًا ما معدله 90 مليون ليتر في اليوم. وتسببت كذلك بارتفاع مستوى عمليات التهريب المقدّرة بنحو 10 إلى 20 مليون ليتر في اليوم.

من جهته، صرح رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، محمد باقر نوبخت، لوكالة الأنباء الرسمية أن الإجراء سيدر 300 ألف مليار ريال (حوالى 2,3 مليار يورو). وأوضح أن المبالغ التي تعاد إلى نحو ستين مليون إيراني ستتراوح بين 550 ألف ريال (نحو 4,2 ملايين يورو بالسعر الحر) للعائلات المكونة من زوجين، إلى مليوني ريال (15,8 يورو) للعائلات المكونة من خمسة أشخاص أو أكثر. وأوضح أنه "سيتم التعامل مع أولى المدفوعات في غضون الأسبوع أو الأيام العشرة المقبلة".

وجدير بالذكر أن بطاقات الوقود استُحدثت للمرّة الأولى في 2007 في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على نطاق واسع.

وتبلغ نسبة التضخم في إيران أكثر من 40 بالمئة حالياً بينما يتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة تسعة بالمئة هذا العام وأن تكون نسبة النمو معدومة (0 بالمئة) في 2020.

وازداد التهريب في وقت انخفض الريال مقابل الدولار منذ تخلّت واشنطن بشكل أحادي عن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها العام الماضي.

ح.ع.ح/خ.س(أ.ف.ب)