تفاؤل حذر بقرب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق هدنة في غزة

تشير التصريحات الحذرة الواردة من إسرائيل وحماس إلى إمكانية التوصل قريبا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة. وفي تنازل رئيسي، قال مسؤولون في حماس إنهم مستعدون لإبداء المزيد من "المرونة" بشأن توقيت انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وقالت حركة حماس اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول/ ديسمبر 2024) إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة ما لم تضع إسرائيل شروطا جديدة. وأفادت في بيان مقتضب "في ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطري والمصري فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".

ومن جانبه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم أمس الاثنين أن التوصل إلى اتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى.

ومع ذلك، حذر المسؤولون من جميع الأطراف من أن هناك تفاصيل أساسية لا تزال بحاجة إلى الحل. ولكن هناك شعور عام بالتفاؤل كان مفقودا منذ عدة أشهر.

وفي الولايات المتحدة، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "نعتقد، وقد قال الإسرائيليون ذلك، أننا نقترب، ولا شك في ذلك. نعتقد ذلك، لكننا أيضا حذرون في تفاؤلنا". وأضاف "كنا في هذا الموقف من قبل حيث لم نتمكن من الوصول إلى خط النهاية".

وأشارت كل من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايته والإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى رغبتهما في إتمام الاتفاق قبل حفل التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني. وبحسب مسؤولين مصريين وآخرين في حماس، فإن الاتفاق سينفذ على مراحل ويشمل وقفا للقتال، وتبادلا للرهائن الإسرائيليين المحتجزين مقابل معتقلين فلسطينيين، وزيادة في المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة. وتقول إسرائيل إن حماس لا تزال تحتجز 100 رهينة، يعتقد أن أكثر من ثلثهم قد لاقوا حتفهم.

إسرائيل تعتزم الحفاظ على السيطرة الأمنية

من ناحية أخرى قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم الحفاظ على "السيطرة الأمنية" في قطاع غزةحتى بعد وقف إطلاق النار. ويعني ذلك أنه بعد تفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحركة حماس، سيحتفظ الجيش الإسرائيلي "بحرية التصرف الكاملة"، على غرار الوضع في الضفة الغربية، وذلك بحسب ما نشره كاتس على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي. وقال كاتس: "لن نتسامح مع أي منظمة إرهابية من قطاع غزة تكون ضد المجتمعات الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين"، مضيفا: "لن نسمح بالعودة إلى الواقع السابق للسابع من أكتوبر/ تشرين الأول (من عام 2023)".

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ماذا يتضمن الاتفاق المرتقب؟

فيما يلي نظرة أقرب على الاتفاق الناشئ الذي يتم التفاوض عليه، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظرا لمناقشتهم مفاوضات خلف أبواب مغلقة.

المرحلة الأولى

 ستستمر من ستة إلى ثمانية أسابيع. وخلال هذه الفترة، ستفرج حماس عن حوالي 30 رهينة، أي ما يقارب نصف عدد الذين يعتقد أنهم على قيد الحياة، ومن بينهم ثلاثة أو أربعة مواطنين يحملون جنسية مزدوجة أمريكية-إسرائيلية. من جانبها، ستفرج إسرائيل عن مئات المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك ما يصل إلى 100 شخص يقضون أحكاما طويلة بتهمة التورط في هجمات دموية.

زيادة المساعدات:

يدعو الاتفاق إلى زيادة ضخمة في المساعدات إلى غزة، التي غرقت في أزمة إنسانية خلالالحرب المستمرة منذ 14 شهرا. ويقدر أن 90 بالمائة من سكان غزة البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة قد نزحوا، في كثير من الحالات عدة مرات، ويشير عمال الإغاثة إلى انتشار الجوع الشديد في أنحاء القطاع. ومن المتوقع أن تتضمن هذه الزيادة إعادة فتح معبر رفح مع مصر، الذي أغلق منذ أن غزت القوات البرية الإسرائيلية بلدة الحدود الجنوبية في مايو/أيار.

انسحاب القوات الإسرائيلية:

خلال المرحلة الأولى، ستنسحب القوات الإسرائيلية من بعض المراكز السكانية الفلسطينية، مما سيسمح لعدد كبير من الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم. لكن القوات الإسرائيلية لن تغادر غزة بالكامل في هذه المرحلة، حيث ستبقى متمركزة على طول ممر فيلادلفيا - وهو شريط استراتيجي من الأرض على حدود غزة مع مصر.

إنهاء الحرب:

خلال وقف مرحلة إطلاق النار الأولي، سيواصل الطرفان المفاوضات بشأن اتفاق دائم يشمل إنهاء الحرب، وانسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين والجثث التي تحتجزها حماس. وستبدأ المحادثات حول الترتيبات النهائية لغزة، بما في ذلك تحديد الجهة التي ستتولى إدارة القطاع وخطط إعادة إعمار القطاع.

ع.ج/ ع.ج.م/خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)