تصريحات بن سلمان حول حكم الإعدام.."بارقة أمل" أم "مراوغة"؟

أحيا إعراب ولي العهد السعودي عن "الخجل" من الحكم بالإعدام على المواطن محمد الغامدي لمجرد انتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، آمال شقيقه سعيد بحلحلة القضية، لكنّ نشطاء اعتبروا تصريحات الحاكم الفعلي للمملكة بمثابة "مراوغة".

وقال ولي العهد خلال المقابلة "لا أستطيع أن أقول للقاضي أن يفعل أمراً ما ويتجاهل القانون لأن هذه الإرادة تتعارض مع سيادة القانون".

وأكّد ولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية وبثّتها الأسبوع الماضي أن تفاصيل القضية "صحيحة".

وقال ولي العهد النافذ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء "لسنا سعداء بذلك. ونخجل منه"، وعزا صدور مثل هذه الأحكام لوجود "قوانين سيئة". وتابع "آمل أن يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات. وقد ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف تمامًا".

وحُوكم الغامدي، وهو مدرس متقاعد يبلغ 55 عاما، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب الذي أقرته السعودية نهاية 2017 بعد أشهر من وصول ولي العهد لمنصبه. 

 

"كل شيء بيده"

لكنّ شقيق الغامدي، الداعية الإسلامي سعيد الغامدي الناقد للنظام السعودي والذي يتخذ من لندن منفى اختياريا، أكّد لوكالة فرانس برس أنّ "كل شيء بيديّ" ولي العهد مضيفًا "الأحكام تصدر من عنده وإلغاؤها من عنده أيضا". وقال ساخرا "بما أنه اكتشف أن هناك أحكاما قضائية يخجل منها فالفرصة أمامه ليلغيها".

وتابع "آمل أن يكون هناك تراجع حقيقي. ليس فقط في العدول عن حكم الإعدام (بحق شقيقي) بل بالإفراج عنه وعن كل الحالات المماثلة".

أيضا لم يأخذ عبدالله العودة، ابن الداعية السعودي سلمان العودة، تعبير الأمير محمد عن خجله من أحكام الإعدام على محمل الجد.

وأفاد لفرانس برس أنها تصريحات "غير جادة وهي جزء من المراوغة ومحاولة مخاطبة الشعب الأميركي" لتحسين صورته.

 

وندّدت حينها منظمة هيومن رايتس ووتش بالقانون الذي قالت إنّه يشمل "تعريفا مبهما للإرهاب" وقد يسمح "للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية".

 

 

لكنّ العودة، المدير السعودي لمؤسسة "مبادرة الحرية" التي تتخذ من واشنطن مقرا، قال ساخرا إن الأمير محمد "يتحدث وكأن السعودية دولة ديموقراطية لديها فصل بين السلطات".

وشكّكت الباحثة في شؤون السعودية في المنظمة جوي شيا بقول ولي العهد إنّ الحكم على الغامدي نتيجة قوانين قديمة لم تتغير بعد.

وقالت في مؤتمر صحافي الثلاثاء إنّ "هذه ليست قوانين سيئة قديمة. إنها قوانين سيئة جديدة دخلت حيز التنفيذ عام 2017 عندما كان محمد بن سلمان وليًا للعهد".

إلا أنّ مسؤولا سعوديا، فضّل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أرجع الأحكام القاسية لرغبة قضاة محافظين في إحراج ولي العهد الإصلاحي.

وقال المسؤول "هناك من يريد إحراج ولي العهد أمام العالم".

ومنذ تولي الأمير محمد منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقًا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية. لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة.

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرطلعقوبة الإعدام. وقد أعدمت عام 2022، 147 شخصا، من بينهم 81 في يوم واحد. وهذا العدد هو ضعف عدد الإعدامات الذي سُجّل في2021 والبالغ 69، وفق حصيلة أعدّتها فرانس برس بناء على بيانات رسمية.

وهذا العام، تم تنفيذ 111 عملية إعدامحتى الآن. وتنفّذ المملكة في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

وخلال المقابلة، أشار ولي العهد إلى قيامه "بتغيير عشرات القوانين في السعودية والقائمة تضم أكثر من ألف بند" قانوني آخر

ع.أ.ج/ و ب (أ ف ب)