تصاعد المخاوف من تحويل مصر إلى دولة دينية

يسود في مصر حاليا صراع بين القوى الإسلامية والتيارات ذات التوجه العلماني في البلاد. ولا تتجلى مظاهر هذا الصراع في الغليان الذي يشهده الشارع المصري فقط، بل يتجسد هذا الصراع أيضا في اختلاف الرؤى بين هذه القوى السياسية في الجمعية التأسيسية للدستور. وقد بدا ذلك واضحا في استقالة معظم الأعضاء غير الإسلاميين في هذه الهيئة، بما في ذلك ممثلي ثلاثة كنائس مسيحية بسبب هيمنة الإخوان المسلمين والسلفيين داخل الجمعية التأسيسية.

وفي هذا السياق، يؤكد محمد زراع، مدير "برنامج مصر" بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أنه إضافة إلى حضور الإسلاميين في الجمعية التأسيسية لا يوجد سوى ممثلين عن الشرطة والجيش. وهو الأمر الذي "سيؤثر على شرعية الدستور" بحسب محمد زراع الذي يرى في تصريحات رئيس الجمعية التأسيسية أن الإخوان المسلمين ماضين في العمل على إعداد الدستور.

وكان من بين أسباب الاستقالات الأخيرة، التي عرفتها الجمعية التأسيسية، عامل ضغط الوقت. والذي كانت تشتغل تحته هذه الهيئة من أجل التوصل إلى الصيغة النهائية للدستور. ورغم أن المرسوم الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يمنح الجمعية التأسيسية شهرين إضافيين إلا أن عودة أعضائها غير الإسلاميين تبقى مستبعدة. وذلك باعتبار أن هذا المرسوم يمنح محمد مرسي في نفس الوقت صلاحيات ذات طابع ديكتاتوري. وإضافة إلى ذلك، فقد أصبحت الجمعية التأسيسية محصنة بفضل هذا المرسوم، مما يمنع المحكمة الدستورية من حلها في حال ما رُفعت أمامها قضية للطعن فيها.

تطبيق الشريعة كنقطة خلاف مركزية

وبحسب محمد زراع، فقد عرف يوم 22 من أكتوبر/ تشرين الأول2012 تقديم مشروع دستور لم يكن معروفا لدى كثير من أعضاء الجمعية التأسيسية من غير الإسلاميين. ويفسر زراع ذلك بقوله: " يبدو أن البعض كان يعمل في الخفاء، وأن صياغة الدستور لم تكن تقتصر على الجمعية التأسيسية فقط. فعلى ما يبدو هناك فاعلين آخرين، إلى جانب أعضاء الجمعية". مما يجعل الشك يحوم حول مؤسسات الأحزاب الإسلامية.

وتبقى النقطة الرئيسية في الخلاف في وجهات النظر هو الدور المستقبلي الذي ستلعبه الشريعة في الدستور الجديد. وينص مشروع الدستور الحالي على "أن مبادئ الشريعة" هي أساس التشريع. وكان السلفيون قد طالبوا في الأصل بتطبيق الشريعة بصفة مباشرة وليس اعتماد "مبادئها" فقط. وبضغط منهم تم صياغة بند إضافي يشرح بمزيد من التفصيل مصطلح "مبادئ الشريعة". ويفسر محمد زراع هذا البند بقوله: "سيتم اعتماد تفسيرات القرآن التي تعود لألف عام، مما سيحول الدولة من مدنية إلى إسلامية".

مؤسسة دينية فوق البرلمان؟

ويتخوف ممثلو الكنائس المسيحية ووحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية السابق من سعي الإسلاميين إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. وكانت "مبادئ الشريعة" مرسخة في الدستور في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي كان يسعى من وراء ذلك كسب شرعية دينية فقط.

ووفقا لمحمد زراع، فإن الأزهر سيكون أداة الحسم فيما إذا كان هناك توافق بين القوانين والشريعة الإسلامية. وبذلك ستكون سلطة الأزهر كمؤسسة دينية فوق سلطة البرلمان الذي اختير أعضاؤه بطريقة ديمقراطية. ويقول زراع: "إذا قال الأزهر أن القوانين لا تتوافق والشريعة الإسلامية، وأن هذه الأخيرة هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإن هذه القوانين ستكون مخالفة للدستور وسوف يمتنع البرلمان عن إقرارها". بيد أن الإخوان المسلمين ينكرون هذا الطرح.

الخوف من تأسيس شرطة دينية

ويتضمن مشروع الدستور الحالي أقساما أخرى تشير إلى ملامح دولة إسلامية على غرار المملكة العربية السعودية التي تتوفر على شرطة دينية قوية تعمل على فرض الالتزام بـ "القيم الأخلاقية" في الأماكن العامة. ويرى محمد زراع أن مشروع الدستور الجديد يفتح المجال كي يتحقق ذلك في مصر أيضا. ويقول زراع في هذا الصدد أن"واحدة من بين النقاط الأكثر إثارة للخوف، هي تلك الفقرة التي تفتح الباب أمام تأسيس `مجموعات تحارب الفجور`".

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن انسحاب القوى غير الإسلامية من الجمعية التأسيسية لم يكن مفاجئا، بعدما تزايدت حدة عدم الثقة ضد الإخوان المسلمين والسلفيين بعدما منح الرئيس محمد مرسي لنفسه سلطات ذات طابع ديكتاتوري من خلال المرسوم الرئاسي الذي أصدره. وهو ما جعل التيارات الليبرالية واليسارية والعلمانية ترى أن الإسلاميين لا هم لهم سوى توسيع نفوذهم.