تسريب فيديو الزفزافي - شرارة جديدة تؤجج حراك الريف؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ناصر الزفزافي، أحد قادة حراك الريف بالمغرب، بملابسه الداخلية. الموقع المغربي الذي نشر الفيديو أول الأمر قال إن الهدف من ذلك إثبات عدم تعرض الزفزافي للتعذيب كما أُشيع، حيث يقوم خلال الفيديو بعرض مناطق من جسده للتأكيد على أنه لم يُمس بسوء. 

 إدارة سجن "عين السبع 1" الذي يحتجز فيه الزفزافي أصدرت بياناً نفت فيه أن يكون الفيديو قد التقط داخل أروقة السجن، مشيرة إلى أن الملابس التي كان يرتديها في الفيديو لم يظهر بها منذ إيداعه السجن وحتى الآن، متهمة "مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بالترويج لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة".

لكن عدداً من النشطاء المشاركين في الحراك قالوا إن الفيديو قد لا يكون تم تصويره داخل السجن، وإنما في أحد مقار الشرطة وبالتالي فإن بيان السجن صحيح لكنه لا ينفي حدوث الواقعة من الأساس.

من جهتها أمرت النيابة العامة المغربية بفتح تحقيق موسع للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصوير الفيديو، والهدف من نشره في هذا التوقيت. الفيديو أحدث جدلاً واسعاً بين الحقوقيين والنشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي.

عبد الصمد الإدريسي  المحامي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كتب تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك عن الجهات التي يتوقع أن تقف خلف تسريب الفيديو:

فيما قال آخرون إن الفيديو لا ينتقص شيئاً من كرامة الزفزافي بقدر ما ينتقص ممن قاموا بتصويره:

ونشر أحد النشطاء فيديو ممتدحاً الزفزافي ومستنكراً ما قاله إنه "إهانة لبطل يشهد له الجميع بحسن الخلق والرجولة" وإن هناك آثار ضرب وتعذيب تظهر على جسده بالفعل في الفيديو، وطالب بفتح تحقيق عاجل في الأمر حتى لا يتسبب في مزيد من الشحن للناس:

وطالب آخر كل من يعمل في المجال الحقوقي بالاستقالة بعد تسريب الفيديو: 

على جانب آخر يرى مغردون أن الفيديو ليس به أي إهانة وأنه يثبت عدم تعرض الزفزافي للتعذيب:

"الفيديو مخالف للقوانين المغربية والدولية"

وعلى خلفية هذا الجدل الذي أثاره نشر الفيديو يقول الدكتور على كريمي، أستاذ القانون بجامعة الحسن الثاني ورئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، إنه من الصعب للغاية التحقق من مصداقية الفيديو وما إذا كان مفبركاً أم حقيقياً، مضيفاً انه من الصعب معرفة الجهة التي تقف خلف تسريبه.

وأشار كريمي في حديث مع DW عربية إلى أنه توجد شكوك حول السبب الحقيقي لتسريب الفيديو والتي "قد تكون رغبة جهة ما في خلق حالة من التوتر وإشعال الأوضاع أو رغبة في تهدئة الأوضاع بإثبات عدم تعرض الرجل لأي تعذيب أو انتهاكات بحقه"، مضيفاً أنه: "ليست لدينا معطيات حقيقية تؤكد كيف ولماذا تم تسريب الفيديو".

وقال استاذ القانون المغربي إنه من المهم التوضيح أنه في الإطار القانوني يمثل الفيديو "اعتداء صريحاً على الحياة الخصوصية للآخرين وأياً كانت الجهة التي سربته وأياً كان الغرض من وراء التسريب سواء سياسية أو غيرها، فالأمر يشكل خرقاً مباشراً لكل القوانين سواء المغربية وحتى القانون الدولي سواء للإعلام أو لحقوق الإنسان التي تمنع تصوير شخص بهذا الشكل والاعتداء على حياته الحميمية بهذا الشكل".

وأوضح كريمي إن من حق ناصر الزفزافي - فور التأكد من الجهة التي صورت وسربت الفيديو - "أن يقاضيها وفق القانون الوطني المغربي الحديث لعام 2016 ووفق القوانين الدولية كما تقول المادة 19 من العهد الدولي لحقوق الإنسان والتي تمنع كلها نشر صور الأفراد دون رضاهم".

كسر إرادة ناشطي الريف؟

وحول ما قاله نشطاء في الحراك الريفي من أن المقصود من تسريب الفيديو كسر إرادة المشاركين في الاحتجاجات قال الدكتور على كريمي إن تسريب الفيديو بهذا الهدف "يعد نوعاً من الغباء ولا أتصور أن الأجهزة الأمنية أو غيرها لديها رغبة في هذا الأمر ولا اعتقدها تلجأ لتخويف بمثل هذه الأمور".

ويعزو ذلك إلى أن "هذه المحاولات لن تزيد الناس إلا صلابة وتشدداً في مواقفها"، ويشير إلى أن "الأمر قد يكون خطأ في تقدير الأمور من الجهة التي سربت الفيديو أو هو اجتهاد شخصي لأحد الأفراد ولا أتصور أن تصل بهم الأمور إلى هذا الحد لأنه ينطوي على خطورة في استمرار الوضع على ما هو عليه خاصة وأن الدولة تبحث عن إيجاد حلول ومخارج لهذه الأزمة".

ع.أ.ح