تركيا والطريق الصعب إلى الاتحاد الأوروبي

أخيراً وبعد طول انتظار أصدرت المفوضية الأوروبية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2004 في بروكسل توصيتها الداعية إلى تحديد موعد لبدء المفاوضات مع تركيا من أجل تحضيرها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى ضوء ذلك وافق قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل أواسط ديسمبر/ كانون الثاني الماضي على تحديد الثالث من اكتوبر/تشرين الأول 2005 موعدا لبدء تلك المفاةوضات. وتأتي التوصية بعد أكثر من أربعة عقود على توقيع اتفاق الشراكة بين بلاد الأناضول والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي لاحقاً. وقد سبق تلك التوصية جدل طويل داخل مؤسسات الاتحاد الاوروبي الى درجة ان المراقبين توقعوا الا يقوم الاتحاد بإصدارها خلال هذه السنة على أساس أن تركيا لم تستوف الشروط السياسية والاقتصادية اللازمة لذلك بعد. وقد عزز هذا التوقع المعركة السياسية التي شهدتها تركيا حول قانون كان سيصدره البرلمان بشأن اعتبار الزنا جريمة يعاقب عليها القانون. غير أن التراجع عنه ونجاح تركيا في في الاقتراب من الشروط السياسية التي حددتها قمة كوبنهاغن عام 2002 بشأن شروط بدء المفاوضات ساهما في تحويل الكفة لصالحها. ويتعلق الأمر هنا بالشروط السياسية التي تعني بالدرجة الأولى توفر نظام ديمقراطي وتحقيق دولة المؤسسات والقانون وضمان حقوق الإنسان والأقليات. وإضافة إلى الوفاء بالشروط المذكورة لعب تأييد كل من الرئيس الفرنسي شيراك والمستشار الألماني شرودر دوراً هاماً في صدور التوصية لا سيما وأن فرنسا وألمانيا تتمتعان بثقل كبير داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

خطوة أولى على طريق طويلة

هذه التوصية لا تعني تمهيد الطريق لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل اوتوماتيكي كما حصل مع الدول التي سبق وحازت بمثلها. فتوصية المفوضية رُبطت هذه المرة بشروط تفيد بلزوم دفع عملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة بشكل جدي الى الامام. كما رُبطت ايضا بوضع آلية مراقبة مستمرة لمستوى الآداء على هذا الصعيد مما يعني خصوصية غير مسبوقة للطريق التركي إلى الاتحاد. وستشدد المراقبة على مجالات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير واستقلالية القضاء وضمان حقوق الأقليات. وسيصدر بهذا الشأن تقرير يُرفع سنوياً إلى الجهات الأوروبية المعنية.

وعلى الرغم من هذه الشروط فإن التوصية تشكل الخطوة الأولى على طريق مفاوضات ماراتونية شائكة قد تستمر من 10 إلى 15 سنة حسب تقرير المفوضية الأوروبية. وحتى لو انضمت تركيا إلى الاتحاد بعد فترة كهذه فسيكون هناك الكثير من الاستثناءات التي ستنتقص من عضويتها الكاملة. وسيكون في مقدمتها وضع شروط لحماية سوق العمل الأوروبي من العمالة التركية سيما وأن الأوروبيين يتخوفون من هجرة هذه العمالة إلى أوروبا بأعداد كبيرة.

تغيير وجه الاتحاد الأوروبي . . .

يعني انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي زيادة أهمية موقعه الاستراتيجي سيمأ وأن تركيا تقع بجوار أغنى منطقتين نفطيتين في العالم وهما الخليج العربي وبحر قزوين. كما سيعزز انضمامها وزن الاتحاد السياسي والثقافي في العالم الإسلامي على أساس أن بإمكانها أن تكون بمثابة جسر بينه وبين القارة العجوز. لكن الشيء الذي يؤكد عليه المراقبون هو أن انضمامها سيغير وجه الاتحاد. فلأول مرة سينضم اليه بلد يشكل المسلمون غالبية سكانه مما يعني تغيير طابع الاتحاد الذي ضم حتى الان بلداناً تدين غالبية شعوبها بالديانة المسيحية. وعلى صعيد آخر يُعرف عن الاتراك اعتزازهم بقوميتهم ودولتهم مما يعني أنه سيصعب عليهم التنازل عن جزء من سيادتهم لصالح المفوضية الأوروبية. وبناء على ذلك يُرجح قيامهم بدعم المحاور الداعية إلى حصر صلاحيات الاتحاد بالشؤون الاقتصادية. ويأتي في مقدمتها المحور البريطاني-البولندي المؤيد لاتحاد يشكل منطقة اقتصادية حرة من دول تحتفظ بسيادتها. ومن شأن تأييد تركيا لمحور كهذا إضعاف دور المحور الفرنسي- الألماني الداعي لإقامة سلطة مركزية أوروبية على حساب الانتقاص من سيادة الدول الأعضاء.

ووجه تركيا كذلك

يؤيد ثمانون بالمئة من الاتراك انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي. ويكمن السبب الرئيسي وراء ذلك في المكاسب السياسة والاقتصادية المُنتظرة من وراء ذلك. فعلى الصعيد السياسي ستتعزز قيم الديمقراطية ودولة القانون وحرية المواطن والأقليات. ويأمل الغرب من وراء ذلك أن تتحول بلاد الأناضول إلى مثال يحتذى به للديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي. كما سيشكل ذلك وعلى عكس الاعتقاد السائد حالياً برهاناً على إمكانية الجمع بين الديمقراطية الغربية والإسلام. أما المكاسب الاقتصادية فستتمثل بتقديم دعم ومساعدات مالية على مستوى المناطق والقطاعات. ويتوقع أن تصل قيمتها السنوية إلى 20 مليار يورو. ومن شأن دعم كهذا أن يغير وجه المناطق التركية بشكل تدريجي مما يعني إعادة هيكلة الاقتصاد التركي. وسيكون التغيير على أشده في المناطق التي لم تدخلها الصناعة بشكل ملموس لا سيما شرق الأناضول حيث يغلب الطابع الزراعي ومستوى الدخل المنخفض إضافة إلى نسبة البطالة العالية.

د. ابراهيم محمد