تركيا تعلق العمل جزئيا بمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش اليوم الخميس(21 تموز/يوليو) تعليق تركيا مؤقتا لبعض الضمانات التي تتضمنها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ونقلت وسائل إعلام تركية عنه قوله ذلك بعد اجتماع مع صحفيين محليين مشيرا إلى المادة 15 من الاتفاقية التي تتيح "استثناءات في أوقات الطوارئ.

كما أعلن المسؤول التركي نعمان كورتلموش الخميس لوسائل الإعلام التركية أن الحكومة التركية تأمل في رفع حالة الطوارئ "في غضون شهر او شهر ونصف (...) إذا ما عادت الأمور إلى طبيعتها"، بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن مساء أمس الأربعاء فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، على أن يقرها البرلمان اليوم الخميس. وقال المسؤول إن الحكومة تأمل في رفع "حال الطوارئ بأسرع وقت ممكن" مضيفا "إذا عادت الظروف إلى طبيعتها، نعتقد أن ذلك سيستغرق شهرا إلى شهر ونصف كحد أقصى". وتمنى "ألا تدعو الحاجة إلى تمديد إضافي".

ورغم إعلان حالة الطوارئ وبعد ساعات من إعلانها، وجه الرئيس رجب طيب أردوغان نداء إلى "الشعب" ليظل في حالة تعبئة من اجل الديمقراطية بعد فشل انقلاب في 15 تموز/يوليو. وعلى الرغم من القيود التي فرضت على حق التظاهر بموجب حالة الطوارئ، تلقى عدد كبير من الأتراك رسالة نصية من "ر. ط. أردوغان" تدعو أنصاره إلى مواصلة النزول إلى الشارع لمقاومة "الإرهابيين الخونة". وهو يشير في هذه العبارة إلى أنصار الداعية المسلم فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة والمتهم بإقامة "دولة موازية" وبتدبير الانقلاب الذي قتل فيه حوالي 300 شخص.

يذكر أن أنقرة تطلب من القضاء الأميركي تسليمها الرجل السبعيني، مؤكدة أنها سلمت أدلة على تورطه لم تنشر حتى الآن.

في غضون ذلك، قال وزير العدل التركي بكير بوزداج اليوم الخميس إن الغرض من فرض حالة الطوارئ منع وقوع انقلاب عسكري ثان. وأضاف الوزير متحدثا أمام البرلمان التركي أن المواطنين لن يشعروا بأي تغير في حياتهم خلال حالة الطوارئ وأنها لن تؤثر سلبا على الاقتصاد أو الاستثمار، حسب تعبيره.

لكن أكبر حزبين معارضين في تركيا حذرا اليوم الخميس من أنه لا يجب اعتبار ترك الحبل على الغارب بالنسبة لإساءة الحكومة لاستغلال السلطة أمرا مسلما به بعد إعلان حالة الطوارئ الليلة الماضية، و جاء ذلك قبل نظر البرلمان لإعلان الطوارئ. وقال أوزغور أوزيل نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري لشبكة "سي.إن.إن. تورك" الإخبارية :"هذه خيانة للأمانة ونكران للجميل وانقلاب مدني ضد البرلمان".

من جانبه، قال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في بيان :"محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو تحولت إلى فرصة وأداة لتصفية أولائك الذين يعارضون الحكومة وزيادة تقييد الحقوق والحريات الديمقراطية". كما حذر الحزب من حكم "الفرد الواحد" متمثلا في الرئيس رجب طيب أردوغان. وأضاف أن "المجتمع كان مضطرا للاختيار بين انقلاب ونظام حكم غير ديمقراطي. ونحن قطعا نرفض الخيارين".

ح.ع.ح/ع.ج.م(رويترز/أ.ف.ب/د.ب.أ)