تركيا... اعتقال صحفية بتهمة "إهانة الرئيس" أردوغان

قالت قناة "سي.إن.إن" ترك التلفزيونية إن محكمة تركية أمرت اليوم السبت (22 يناير/ كانون الثاني 2022) بحبس الصحفية المشهورة سيديف كاباش على ذمة المحاكمة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتعد إهانة الرئييس في تركيا جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن بين عام وحتى أربعة أعوام وثمانية أشهر.

وتم القبض على كاباش في أحد فنادق إسطنبول ونقلها إلى محكمة كاجلايان. وقالت قناة  "سي.إن.إن" ترك إن الشرطة اعتقلت الصحفية حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل (الحادية عشرة من مساء الجمعة بتوقيت غرينتش) واقتادتها في البدء إلى مركز الشرطة الرئيسي في إسطنبول قبل أن تنقلها إلى أكبر مجمع محاكم في المدينة، حيث أمرت المحكمة التي تنظر قضيتها بحبسها.

وتم نقل كاباش إلى سجن باكيركوي بإسطنبول، حسبما قال المحامي أوغور بورياز هاتفيا لوكالة "د ب أ"، مضيفا أنه سيطعن على القرار "غير القانوني" بعد غد الاثنين. وأضاف بورياز: "نأمل في أن تعود تركيا إلى حكم القانون قريبا".

وكتب البرلماني المعارض محرم إركيك عبر موقع تويتر اليوم السبت، أنه تم رفع أكثر من 35 ألف دعوى قضائية بين عامي 2014 و2020 على خلفية مزاعم بإهانة الرئيس، مشيرا لبيانات حكومية.

مثل شركسي هو السبب

واستضاف كاباش أمس الجمعة برنامج تبثه قناة "تيلي 1" المحلية، حيث انتقدت الحكومة لقمعها منتقديها وإذكاء الاستقطاب في المجتمع. وكتبت كاباش لاحقا على حسابها على تويتر، حيث يتابعها نحو 900 ألف مشترك. "عندما يظهر ثور في أحد القصور، لا يصبح ملكا، بل يصبح القصر حظيرة"، مشيرة إلى "مثل شركسي" دون أن تشير لأي شخص أو مكان.

وأدان المسؤولون الحكوميون تصريحاتها. وكتب وزير العدل التركي عبد الحميد غول على تويتر "أنا ألعن الكلمات القبيحة التي تستهدف رئيسنا".

وعلقت نقابة الصحفيين في البلاد بالقول إن "توقيف سديف كباش بتهمة" إهانة الرئيس "اعتداء خطير على حرية التعبير".

وتدين المنظمات غير الحكومية بانتظام ما تتعرض له حرية الصحافة في تركيا وخصوصا منذ محاولة الانقلاب عام 2016 التي أعقبها توقيف عشرات الصحافيين وإغلاق العديد من وسائل الإعلام التي تصنّف "معادية".

وحلت تركيا في المركز 153 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة للعام 2021 الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود".

يذكر أن سيديف كاباش كانت قد احتجزت لفترة قصيرة في عام 2014 بسبب منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقدت فيه ممثلي الادعاء العام لوقف تحقيق في الفساد يشمل أردوغان.

ص.ش/خ.س (رويترز، د ب أ، أ ف ب)