ترحيب دولي وتحفظ فلسطيني تجاه آلية المساعدات المؤقتة

كلفت اللجنة الرباعية من أجل الشرق الأوسط والمكونة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، أمس الثلاثاء الاتحاد الأوروبي بإنشاء آلية "مؤقتة" لنقل المساعدة مباشرة إلى الفلسطينيين متخطية السلطة، حسب ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان. وجاء في بيان اللجنة الرباعية التي اجتمعت في نيويورك بدعوة من انان:"اللجنة الرباعية أعربت عن رغبتها في إنشاء آلية دولية مؤقتة تكون لهدف ومدة معينين وتعمل بكل شفافية ومسئولية وتؤمن مباشرة نقل أي نوع من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، وفي حال تم احترام هذه المعايير، فإن عمل الآلية الدولية المؤقتة سيبدأ في أقرب وقت ممكن وعلى ان تتم مراجعة ما تقوم به كل ثلاثة اشهر لاتخاذ قرار حول مواصلة العمل بها". ومن ناحيتها قالت المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو-والدنر للصحافيين: "ما نقترحه هو عقد اجتماع للخبراء في أقرب وقت ممكن في بروكسل من أجل تحديد ثوابت هذه الآلية"، وأشارت إلى أن إنشاء مثل هذه العملية أمر مقعد قد يستغرق أسابيع.

وقال دبلوماسيون في هذا الصدد أن أحد الخيارات المطروحة لتحويل الأموال هو أن تتم عن طريق البنك الدولي أو أي مؤسسة مالية أخرى. ويأتي هذا التطور الجديد بعدما عبرت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء تدهور الأوضاع لاسيما في قطاع غزة. كما دعت أيضاً إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للفلسطينيين. وأخيراً كررت اللجنة القول إنه على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أيضا تحمل مسؤولياتها في مجال "حقوق الإنسان الأساسية بما يشمل الخدمات الصحية وكذلك تامين الخدمات واعتماد إدارة مناسبة للضرائب". وتبلغ ميزانية السلطة الفلسطينية شهرياً 180 مليون دولار، كان المجتمع الدولي يدفع ثلثيهما. وتوقفت البنوك المحلية والإقليمية والدولية عن التعامل مع السلطة الفلسطينية لأنها تخشى من مواجهة عقوبات من الولايات المتحدة التي تعتبر حماس منظمة إرهابية.

تخوف دولي من كارثة إنسانية

أوقفت لولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعداتهما المباشرة إلى الفلسطينيين بعد تشكيل حماس الحكومة الجديدة وهو قرار اعتبرته روسيا خاطئا، حيث أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الأمم المتحدة قبل استئناف أعمال اللجنة الرباعية أن الكل يعرف أن عليه القيام بعمل ما. وأمام تزايد المخاوف من تفشي الفوضى العارمة في الأراضي الفلسطينية حيث ترك 160 ألف موظف بدون رواتب ووسط تحذيرات من مصر والأردن والسعودية من حرب أهلية إذا تركت السلطة الفلسطينية تنهار بسبب نقص الأموال، قبل الأميركيون التراجع عن هذا القرار ورضخت الولايات المتحدة التي تتخذ موقفا متشددا من حماس لضغوط باقي أعضاء اللجنة الرباعية، التي رأت ان هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق بشأن المساعدات حتى لا تنهار السلطة الفلسطينية. وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أن واشنطن ستقدم مواد طبية بقيمة عشرة ملايين دولارا إلى الفلسطينيين، وأضاف أحد المسئولين أن أدوية وتجهيزات طبية بقيمة أربعة ملايين دولار ستسلم اعتبارا من الغد وستوزع على منظمات غير حكومية، بينما ستقدم البقية عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمستشفيات الخاصة.

ردود أفعال متباينة

رحبت إسرائيل اليوم الأربعاء بقرار لجنة الوساطة الرباعية بوضع آلية جديدة لتوصيل المعونات للفلسطينيين بشكل مباشر وهي خطوة قد تخفف من الضغوط الاقتصادية على الحكومة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني لراديو الجيش: "فيما يعنينا، فإننا بالتأكيد موافقون على قرار اللجنة الرباعية إعطاء مزيد من الدعم الإنساني للسلطة الفلسطينية متجاوزة حكومة حماس"، كما رحبت السلطة الفلسطينية بنتائج اجتماع اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس "نحن نرحب بتأكيد اللجنة الرباعية على خارطة الطريق وعلى حل تفاوضي بين الجانبين حول كل القضايا العالقة بما فيها الحدود على أساس خارطة الطريق، وكذلك الطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف النشاطات الاستيطانية"، وأضاف: "نأمل أن تستأنف الدول المانحة مساعدتها للشعب الفلسطيني بشكل فوري وسريع حتى يم تفادي كارثة إنسانية، لكنه ردد المخاوف الإنسانية والسياسية والأمنية التي عبر عنها الرئيس الفلسطيني بشأن مسألة المعونات قائلاً إن خطة المجموعة الرباعية لا تذهب إلى مدى كاف.

ومن جهته وافق اسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني، عريقات الرأي، وأضاف فيما يخص المساعدات أنه إلى جانب الأزمة الإنسانية المحتملة الناتجة عن التدهور العام للوضع الاقتصادي فان العجز عن دفع الرواتب ربما يكون له أبعاد مزعزعة للاستقرار سياسيا وأمنيا. لكنه عبر عن تخوفه من قرار اللجنة الرباعية قائلاً إن الشروط التي تضعها الدول المانحة هي للضغط على حماس لتقديم تنازلات ضد المصالح القومية للشعب الفلسطينيين. وأشارت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أنها ما زالت تجد مشكلات في قبول مطالب غربية للاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف، فقد توعدت إسرائيل باتخاذ إجراءات أحادية الجانب وتحديد حدود الدولة اليهودية بحلول عام 2010 إذا ظلت عملية السلام مع الفلسطينيين مجمدة.

حوار بين حماس وفتح

في الوقت نفسه، اتفقت الحكومة الفلسطينية التي تترأسها حركة حماس وحركة فتح برئاسة رئيس السلطة الوطنية محمود عباس على اعتبار أي شخص يحمل السلاح "خارجاً عن القانون" وعلى تشكيل لجنة تنسيق عليا بين الطرفين. وبعد الاجتماع الذي استمر وقتا طويلا بين الحركتين، قال رئيس الحكومة إسماعيل هنية خلال مؤتمر صحافي مشترك بين الحركتين: "الاجتماع وضع حدا للتدهور الحاصل وأسس لعلاقات إيجابية بين الطرفين" وأوضح أن موضوع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني أخذ مساحة واسعة من الاجتماع وناقشوا كيفية التحرك الجماعي للمساهمة في التخفيف من الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني. وقال هنية :"أؤكد لشعبنا الفلسطيني أن الحوار سيكون الاداة الوحيدة". ثم تلا احمد حلس القيادي في حركة فتح بيانا مشتركا صدر عن الاجتماع وجاء فيه "تؤكد الحركتان على ان الحوار هو الخيار الوحيد لحل ما يطرأ من خلافات". كما أضاف أن "الحركتين قررتا تشكيل لجنة تنسيق عليا تنبثق عنها لجان فرعية ووضع الآليات العملية لتنفيذ هذه الخطة". جاء هذا بعد جرح 14 فلسطينيا أمس في مواجهات بين مجموعات من الحركتين بينما قتل ثلاثة مساء الإثنين في مواجهات أعنف. وقالت فتح وحماس في بيان مشترك أنهما اتفقتا على إلغاء كل مظاهر التصعيد والتحريض من الجانبين.