في ظل انشغال القوى الأوروبية والغربية بتطورات حرب أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الأوروبي، تشهد المنطقة المغاربية تحركات حثيثة ومتقاطعة بين أدوار وقوى إقليمية وعالمية، في وقت تشير فيه توقعات خبراء مركز "سترافور" الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية (الذي يوصف بأنه مقرب من المخابرات المركزية الأمريكية)، في تقرير جديد يرسم ملامح النطورات المتوقعة في العام 2023، بأنه سيكون عاما آخر مضطربا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي المنطقة المغاربية تشكل تداعيات حرب أوكرانيا وقبلها جائحة كورونا، عاملا أساسيا في حالة عدم الاستقرار والاضطرابات التي تهدد إقتصاديات دول المنطقة، كما يتوقع التقرير أن تؤدي الانقسامات بين دول المنطقة المغاربية إلى تغذية الصراعات فيما بينها وحولها، وتساهم بدورها في إضعاف فرص الإندماج الإقليمي والاستقرار.
ويبدو أن حرب أوكرانيا، باتت تلقي بتداعياتها على المنطقة، ويخشى محللون من أن تتحول إلى بؤرة صراع جديدة بين روسيا والقوى الغربية.
انتكاسات في الدور الروسي في شمال أفريقيا؟
في الأشهر القليلة الأخيرة ظهرت مؤشرات على تعثر الدور الروسي في مواقع نفوذ تقليدي بالمنطقة المغاربية.
ففي ليبيا، اتسمت الفترة الأخيرة بغموض حول مصير مرتزقة فاغنر الروسية في شرق ليبيا سواء في ضوء فشل الهجوم العسكري على طرابلس (2019 - 2020) من طرف ما يطلق عليه "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر من بنغازي، أو الصعوبات التي يواجهها الجيش الروسي وعناصر فاغنر في أوكرانيا. ويمكن قراءة إعلان الكرملين تعيين سفير روسي جديد في طرابلس، كمؤشر على محاولة روسية لاستباق متغيرات محتملة بهذا البلد المغاربي تؤدي إلى تسوية أزمته السياسية والأمنية المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
أما في الجزائر، الحليف التقليدي لروسيا، فقد شهد التعاون معها تذبذبا وخصوصا في المجال العسكري الذي يشكل عصب العلاقات التاريخية بين البلدين. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزراة الدفاع الجزائرية إلغاء مناورات "درع الصحراء" العسكرية المشتركة تحت شعار "مكافحة الإرهاب" في منطقة جنوب غرب الجزائر. ولم يعلن الجانبان الجزائري والروسي عن أسباب إلغاء تلك المناورات، بينما أشارت تقارير غربية إلى سببين على الأقل، أولهما احتمال صعوبة تفريغ وحدات روسية للمشاركة في مناورات الجزائر، في ظل الصعوبات الميدانية الكبيرة التي تواجهها القوات الروسية في حرب أوكرانيا. وثانيهما، قد يكون نتيجة ضغوط أمريكية وأوروبية على الجزائر، حيث اعتبرت المناورات في هكذا توقيت بمثابة دعم مباشر لروسيا ومساهمة في فك عزلتها المفروضة عليها غربيا، بينما تقول الجزائر إنها تنآى بنفسها عن الانحياز لأي طرف في حرب أوكرانيا.
وثمة مؤشرات أخرى ظهرت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي تعزز هذه القراءة، فقد أرجئت زيارة رسمية كان مقررا أن يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا بدعوة وجهها إليه نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ شهر مايو/ أيار العام الماضي خلال زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الجزائر، وأكد الرئيس بوتين في سبتمبر/ أيلول الماضي على الزيارة.
وتزامن إرجاء الزيارة مع إعلان مفاجئ عن تخفيض ميزانية وزارة الدفاع الجزائرية، من 23 مليار إلى 17 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير مباشر باتجاه تخفيض اعتمادات "قياسية" سبق أن كشفت مصادر قريبة من قيادة الجيش الجزائري تخصيصها لصفقات سلاح مع روسيا.
كما توقف مراقبون أمام تصريحات غير مسبوقة للرئيس الجزائري لصحيفة لوفيغارو الفرنسية، تضمنت انتقادات ضمنية لدور قوات فاغنر في مالي، حيث اعتبر "أن الأموال التي سيكلفها هذا الوجود (قوات فاغنر) ستكون في وضع أفضل وأكثر فائدة إذا تم تخصيصها لتنمية الساحل.. إذا تم استثمارها في مشاريع اقتصادية". وأثار دخول عناصر "فاغنر" إلى مالي بتواطؤ مع العسكريين الذين انقضوا على السلطة في البلاد في صيف 2021، قلقا غربيا متزايدا وتفاقمت الخلافات بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ودول الاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا وألمانيا، ما دفع دول التكتل إلى إنهاء العمليات الأمنية في مالي عام 2022. ولم يسبق للجزائر أن عبرت عن موقف واضح إزاء الدور الروسي ولاسيما مرتزقة فاغنر في مالي التي تعتبرها بمثابة "فنائها الخلفي".
محاولات غربية لسد مناطق فراغ استراتيجي في شمال أفريقيا
يشكل الغزو الروسي لأوكرانيا، وظهور مواقف لبعض الدول المغاربية تنآى بنفسها عن المبادرات الغربية والعقوبات التي فرضت على روسيا، منعطفا ملحوظا في مبادرات الأوروبيين والولايات المتحدة باتجاه المنطقة المغاربية. وأخذت تلك المبادرات مسارات متعددة على مستوى العلاقات الثنائية مع الدول المغاربية وعلى مستوى آليات التعاون متعددة الأطراف وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وقد تمحورت حول قضايا جيو استراتيجية وأمن الطاقة.
في أواخر سنة 2021 خيمت أجواء من القلق على العلاقات الجزائرية الأوروبية بسبب أزمة إغلاق أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي (أوروميد) الذي يربط الجزائر بغرب أوروبا عبر المغرب، وفي أوج أزمة الطاقة الناتجة عن حرب أوكرانيا، طرأ توتر على العلاقات بين مدريد والجزائر وأقدمت هذه الأخيرة في يونيو/ حزيران 2022 على تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار وحظر دخول المنتوجات الإسبانية إلى الجزائر، ردا على موقف إسبانيا بتأييد مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لتسوية نزاع الصحراء.
لكن الأطراف الأوروبية ستتحرك على أكثر من صعيد لاحتواء الأزمة مع الجزائر بهدف تأمين إمدادات الغاز كبديل عن واردات الغاز الروسي الآخذة في التراجع تحت وقع تداعيات حرب أوكرانيا. وبدأت المساعي الأوروبية أولا من إيطاليا بتجديد اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي بين شركتي سونطراك الجزائرية وإيني الإيطالية، بما يرفع قيمة الصادرات الجزائرية بنسبة 113 في المائة.
كما تحركت الدبلوماسية الفرنسية باتجاه التقارب مع الجزائر بعد عامين من التوتر، وبعد تجديد انتخابه قام الرئيس إيمانويل ماكرون بأول زيارة له إلى الجزائر، تم خلالها فتح صفحة جديدة في العلاقات شملت ميادين تجارية وأمنية وسياسية إضافة إلى ملف الذاكرة الوطنية الحسّاس لدى الطرفين. وما يزال المراقبون يرصدون مدى تقارب البلدين من الناحية الفعلية وخصوصا في الملفات الاستراتيجية مثل تأمين الطاقة أو الوضع الأمني الصعب في منطقة الساحل والصحراء، حيث تواجه فرنسا مشاكل كبيرة وصراعا مفتوحا مع روسيا الحليف التقليدي للجزائر.
وفي وقت كان التعاون العسكري بين روسيا والجزائر يشهد تذبذبا، لوحظ نشاط مكثف في الاتصالات والتشاور بين الجزائر وأطراف أوروبية والولايات المتحدة وحلف الناتو، وزار منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمريكي بريت ماكغورك في بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي الجزائر، وأكد على "متانة العلاقات الثنائية" التي تتركز خصوصا في مجالات الطاقة ومكافحة الإرهاب، وماكغورك الذي كان يشغل في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مهمة مبعوث أمريكي خاص للتحالف الدولي ضد داعش، يعرف بأنه رجل المهمات الصعبة والتسويات، وهو ما جعل مراقبين يرجحون بأن محادثاته مع المسؤولين الجزائريين وضمنهم قيادة الجيش، قد تكون شملت ملفات أمنية حسّاسة في مناطق تشهد اختراقات روسية، وخصوصا ليبيا ومالي.
وجاءت المشاورات الجزائرية المكثفة مع الجانبين الأوروبي والأمريكي، بموازاة دعوات متتالية لنواب في البرلمان الأوربي والكونغرس الأمريكي لمعاقبة الجزائر أو مراجعة العلاقات معها، مستندة على معلومات حول اقتناء الجزائرلأسلحة بقيمة 7 مليارات دولار من روسيا خلال سنة 2021، رغم عدم تأكيد الصفقات المشار إليها.
ويستنتج محللون بأن الضغوط الغربية خصوصا الأمريكية والفرنسية ربما تكون وراء كبح برامج التعاون الجزائري الروسي ولاسيما في المجال العسكري، بيد أنه من غير الواضح المقابل الذي يمكن أن تحصل عليه الجزائر من الأطراف الغربية، في ظل التحفظات التي تواجهها مثلا في الكونغرس إزاء اقتناء أسلحة أمريكية.
وتأتي تلك التحفظات على خلفية العلاقات العميقة التي تربط الجزائر بروسيا والعلاقات الحذرة مع حلف شمال الأطلسي وذهبت مجلة "بيزنيس انسايدر" إلى تصنيف العلاقة بأنها علاقة "مخاطر أمنية"، وذلك على خلفية تهديدات وجهتها الجزائر باستخدام سلاح الغاز. وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، امتنعت الجزائر عن المشاركة في اجتماع تنسيقي لقيادة أركان جيوش مجموعة 5+5 لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، عقد في الرباط، وذلك على خلفية القطيعة الدبلوماسية مع المغرب "الحليف الاستراتيجي" للناتو من خارج الحلف والشريك الاستراتيجي لإسرائيل ووقع معها أول معاهدة تعاون أمني وعسكري من نوعها بالمنطقة، وذلك ضمن اتفاقيات ابراهام للسلام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية برعاية أمريكية. وفي سياقها اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليم الصحراء الغربية.
كما يأتي ملف أمن إسرائيل الذي يعتبر حجر أساس في مفهوم الأمن القومي الأمريكي، في صلب وخلفيات التحفظات في الكونغرس إزاء الجزائر التي تتصدر مع إيران دول المنطقة التي تعارض أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.
ولا تزال واشنطن وحلف الناتو يواصلان مسار "الحوار الاستراتيجي" مع الجزائر بحثا عن إحتوائها وإبعادها عن النفوذ الروسي، ومن المقرر أن تجري قيادة أفريكوم جولة جديدة من الحوار في الجزائر في غضون الربيع المقبل.
وبموازاة دور حلف الناتو، ينتظر الاتحاد الأوروبي عام آخر صعب لبلورة سياسة أمنية أوروبية مشتركة في ضوء التحديات الجديدة ومآلات حرب أوكرانيا، ويقع "المحور الألماني الفرنسي" الذي يعتبر قاطرة الاتحاد الأوروبي في قلب هذه التحديات، ورغم توجيه بوصلة الاهتمام الأوروبي إلى شرق أوروبا والبلقان والبلطيق، باعتبارها مجالات حيوية للصراع والتماس مع النفوذ الروسي، ما تزال المنطقة المغاربية تكتسي حساسية خاصة لأمن أوروبا.
حسابات روسيا وأهدافها في المنطقة
لا يبدو أن التعثرات التي انتابت علاقات روسيا مع شركائها في المنطقة المغاربية منذ غزو أوكرانيا، تعني بالضرورة تراجع موسكو عن أدوارها في هذه المنطقة الحسّاسة بالنسبة لأوروبا والقوى الغربية بشكل عام، أو تُثني دول المنطقة في مساعيها لتطوير علاقاتها مع موسكو لحسابات محلية وإقليمية متداخلة.
فقد أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أنه يعتزم القيام بجولة تشمل سبع عواصم أفريقية، بهدف الإعداد للقمة الروسية الأفريقية الثانية والمقررة في شهر يوليو/ تموز المقبل في سانت بطرسبورغ.
ولاحظ أن لافروف وضع عواصم بلدان شمال أفريقيا من القاهرة مرورا بطرابلس والجزائر ثم الرباط وصولا إلى نواكشوط في صلب جولته الأفريقية، إذ تقع هذه الدول في موقع استراتيجي بالقارة الأفريقية وفي خاصرة أوروبا التي تخوض موسكو منافسة جيو سياسية شرسة معها ومع الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد عقدين من الغياب إثر تفكك الإتحاد السوفيتي، أحيت روسيا في السنوات القليلة الأخيرة علاقاتها مع عدد من دول القارة السمراء، معتمدة على تجارة السلاح والطاقة والمواد الأساسية مع الدول المغاربية وعدد من الدول الأفريقية. واكتسى الدور الروسي حضورا ملحوظا مباشرا أو عبر مرتزقة فاغنر في عدد من الأزمات في غرب أفريقيا ووسطها. وبخلاف المواقف الأمريكية والأوروبية التي أدانت عددا من الانقلابات العسكرية في دول غرب أفريقيا وشرقها (مالي، غينيا، بوركينا فاسو، السودان) لقيت مجالس الحكم العسكري في تلك الدول دعما ملحوظا من قبل روسيا.
وفي البلدان المغاربية، تراهن موسكو على تمتين علاقاتها التقليدية مع حلفائها في الجزائر وليبيا، وتدشن منذ سنوات نهجا براغماتيا للتقارب مع الدول الحليفة للغرب، مثل مصر والمغرب، حيث شهدت العلاقات مع البلدين في السنوات القليلة الأخيرة نموا ملحوظا.
وفي سياق مساعيها لتطوير علاقاتها مع البلدان المغاربية، لا تقتصر حسابات روسيا على منافسة القوى الغربية في مواقع نفوذها التقليدي بالمنطقة، بل تضع أيضا في اعتباراتها اللعب على تناقضات دول المنطقة وصراعاتها الإقليمية ومن أبرزها ملف الصحراء الغربية والنزاع الجزائري المغربي، وفي هذا السياق يمكن فهم النمو الملحوظ في حجم المبادلات المغربية الروسية والتصويت البراغماتي لمندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي على قرارات تتعلق بالصحراء الغربية، بشكل يحافظ على شعرة معاوية مع الطرفين الجزائري والمغربي.
ويتقاطع السلوك الروسي إزاء المعادلة الجزائرية المغربية، بشكل حذر مع نهج المغرب الذي يعتمد بشكل أساسي على تحالفاته الغربية، بيد أنه يُبقي على مساحة خاصة في علاقاته تحكمها أولوية الموقف من ملف الصحراء، الذي أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس بأنه "المنظار" الذي يحدد من خلاله المغرب شراكاته الاستراتيجية.
كما تواجه روسيا في ملفات مالي وليبيا، تقاطعات مع مواقف وحسابات الجزائر التي تقف إلى جانب تركيا داعمة لحكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وبدأت تقترب من الموقف الفرنسي في مالي على حساب الجانب الروسي. ويمكن قراءة التحركات الجزائرية في خطوط استراتيجية متباينة أحيانا، على أنها محاولة لإظهار حرصها التقليدي على استقلالية قرارها إزاء القوى الخارجية المختلفة.
وبالمقابل يبدو أن براغماتية الدب الروسي لا حدود لها، فحتى تونس التي تجتاز أزمة اقتصادية وسياسية حادة، باتت تحت المجهر الروسي، وبدوره أبدى الرئيس قيس سعيّد اهتمامه بتطوير علاقات الشراكة مع روسيا والصين ضمن "منظور لنظام عالمي متعدد الأقطاب" وليس أحاديا قائما على النفوذ الغربي.
وفي سياق الشد والجذب بين الرئيس سعيّد والدوائر الغربية، والجدل حول المعايير الديمقراطية وصعوبات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتعثر مساعي تونس للحصول على قروض للخروج من الأزمة، تلوّح دوائر قريبة من الرئيس سعيّد، من حين لآخر، بإمكانية تغيير تونس لتحالفاتها الاستراتيجية، التي تتمتع بوضع شريك مميز للاتحاد الأوروبي و"الحليف الاستراتيجي" للناتو من خارج الحلف. وهنالك من يقلل من جدية هذه الدعوات ويرى بأنها لا تعدو كونها صدى لخطاب شعبوي الهدف منه التخفيف من الضغوط الغربية. بينما يثير محللون فرضية أن يؤدي النفوذ الجزائري المتزايد على سياسة الرئيس سعيّد إلى دفع تونس لتصبح جزءا من "محور جزائري روسي".
ولتعزيز نفوذها تسعى روسيا لتوظيف عوامل تاريخية مثل علاقات نفوذ تقليدي مع بعض النخب السياسية والعسكرية في الجزائر وليبيا، ونزعة الاستقلالية لدى الدول المغاربية والأفريقية في القرار السياسي عن القوى المستعمرة سابقا، إضافة إلى الانتقادات التي توجهها نخب مغاربية للغرب بشأن ازدواجية المعايير.
ويبدو أن الأدوار المتقاطعة بين القوى العالمية والإقليمية المتنافسة على النفوذ ستساهم في تغذية الصراعات في المنطقة المغاربية وتُبقي دولها تحت وطأة لعبة معقدة من الضغوط التي تمارسها القوى العالمية الغربية وروسيا، ولكن أيضا الصين وقوى إقليمية مثل تركيا وإسرائيل ودول خليجية وإيران. مما يساهم في إضعاف فرص الاستقرار والاندماج الإقليمي الذي يكلف غيابه إقتصاديات دول المنطقة سنويا ما بين 1 إلى 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
منصف السليمي