تأجيل خطاب نتنياهو وسط خلاف داخل الائتلاف الحكومي

كشفت تقارير إعلامية أن الخطاب الذي كان ينتظر أن يلقيه رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم (الاثنين 27 مارس / آذار 2023) بشأن مشروع الإصلاحات القضائية، قد تأجل وسط خلافات تهدد بالعصف بالحكومة. وذكرت التقارير أن عدة وزراء هددوا بتقديم استقالاتهم إذا جمد نتنياهو الإصلاحات. وذكرت تقارير سابقة أن نتنياهو قد يجمد الخطط المثيرة للجدل لحكومة الائتلاف اليميني الديني التي أثارت مظاهرات حاشدة وقلقا في الداخل والخارج على مدى شهور.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي تجمع فيه عشرات المتظاهرين أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس. ومن ناحية أخرى، دعا اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل إلى إضراب عام، يؤثر أيضا على حركة الطيران، إذا لم يوقف نتنياهو الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل. ودعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل أرنون بار-دافيد في كلمة متلفزة "لى إضراب عام (..) بعد هذا المؤتمر الصحافي ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل". وقال غالانت الذي دعا أيضا إلى وقف الاحتجاجات إن "الانقسام الاجتماعي شق طريقه إلى (الجيش) والأجهزة الأمنية" مشيرا إلى أن ذلك يمثل"تهديدا واضحا وفوريا وملموسا لأمن إسرائيل".

بعد ذلك، أعلنت النقابات الطبية في إسرائيل عن "إضراب شامل في قطاع الصحة" سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية.

وجاءت هذه الدعوات بعد ساعات من نداء للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لوقف فوري للإصلاحات القضائية بعد تسجيل صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليلة الماضية احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه. وأقيل الأخير بسبب كلمته السبت التي دعا فيها إلى تجميد الإصلاحات القضائية "خشية على أمن إسرائيل"، وقال الرجل الذي لطالما اعتبر حليفا قويا لنتانياهو، لـ"وقف الآليّة التشريعيّة" لمدّة شهر، إذ أن "التغييرات الرئيسية يجب أن تتم عبر التشاور والحوار"، حسب قوله.

يذكر أن مشروع الاصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، يهدف إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء. ويرى نتانياهو وحلفاؤه أنه يهدف لإقامة توازن بين صلاحيات البرلمان والقضاء الذي يرون أنه مسيّس. في المقابل يرى منتقدو الإصلاح أن من شأنه تعريض الديموقراطية في إسرائيل للخطر. وتنظم احتجاجات على المشروع منذ ثلاثة أشهر تقريبا في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست هذا الأسبوع على جزء مهم ومركزي من المقترحات والذي يتعلق بطريقة تعيين القضاة. 

 

و.ب/ح.ز (أ .ف.ب / د.ب.أ، رويترز)