تأجيل تصويت مجلس الأمن على طلب لوقف إطلاق نار إنساني في غزة

قال دبلوماسيون إنه تقرر تأجيل تصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حتى الساعة العاشرة والنصف ليلا بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة (الثامن من ديسمبر/ كانون أول) وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا على القرارالذي صاغته الإمارات صباح اليوم.

ويبتّ مجلس الأمن الدولي تحت ضغط الأمين العام للأمم المتحدة في دعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في قطاع غزة، في عملية تصويت غير محسومة النتائج في ظل أوضاع دبلوماسية مشحونة.

ووجه أنطونيو غوتيريش الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها  المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.

وكتب في رسالته أنّه "مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة"، مجددا دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني" لتفادي "تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة".

وعلق المتحدث باسمه ستيفان دوغاريك بالقول "نأمل أن يأخذ مجلس الأمن بندائه" مشيرا إلى أن الأمين العام تحدث منذ الأربعاء مع وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والبريطاني ديفيد كاميرون، ومع عدد من الدول العربية.

وبموازاة حملة القصف المدمر التي باشرتها إسرائيل ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أوقع 1200 قتيلا غالبيتهم من المدنيين بحسب السلطات الإسرائيلية، تشن الدولة العبرية منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر هجوما بريا واسع النطاق في القطاع الفقير والمحاصر تماما، ما أدى إلى مقتل 17177 شخصا أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، وفق السلطات الصحية التابعة لحماس.

ويعاني القطاع من نقص المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية في وقت نزح 1,9 مليون شخص أي 85% من سكانه وسط دمار وأضرار طالت نصف مساكنه. وعلى إثر رسالة غوتيريش غير المسبوقة، أعدت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن الجمعة، على ما أفادت الرئاسة الإكوادورية للمجلس.

ويطالب مشروع القرار في نسخته الأخيرة التي اطلعت عليها فرانس برس بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية" في غزة، محذرا من "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة". كما يدعو النص المقتضب إلى "حماية المدنيين" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" و"ضمان وصول المساعدات الإنسانية".

غير أن نتيجة التصويت غير مضمونة بعدما رفض مجلس الأمن في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب أربع مشاريع قرارات. وخرج المجلس عن صمته أخيرا في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر باعتماده قرارا دعا إلى "هدنات وممرات إنسانية" في قطاع غزة، وليس إلى "وقف إطلاق نار".

وتعتبر الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، أن إصدار قرار جديد لمجلس الأمن "لن يكون مفيدا في المرحلة الراهنة"، وذلك بعد رفضها باستمرار فكرة وقف إطلاق النار.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هناك فجوة بين نوايا الحكومة الإسرائيلية المعلنة لحماية المدنيين وبين عدد القتلى، في أشد انتقاداته العلنية لنهج إسرائيل في حملتها بجنوب غزة. وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في واشنطن أمس الخميس "بينما نقف هنا بعد مرور ما يقرب من أسبوع على هذه الحملة في الجنوب... يظل من الضروري أن تولي إسرائيل أهمية لحماية المدنيين. لا تزال هناك فجوة بين النية لحماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض".

وتقول إسرائيل إنها يجب أن تقضي على حركة حماس بعد الهجوم الذي شنته عليها قبل شهرين، وإنها تبذل كل ما في وسعها لإبعاد المدنيين عن الأذى بما يشمل التحذيرات من العمليات العسكرية. وحماس تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى كمنظمة "إرهابية". 

ع.ش/ و.ب/ ع.أ.ج (أ ف ب، رويترز)