تأجيل تشكيل الحكومة العراقية في ظل استمرار العنف

أدي الخلاف حول تولي وزارة النفط، التي تعد من اهم الوزارات الحكومية في بنية الحكومة الجديدة، إلى تأجيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في العراق. ويأتي هذا التأخير في الوقت الذي تستمر فيه أعمال العنف التي تهدد بتقويض الجهود المبذولة لبناء عراق ديمقراطي جديد. وتأمل الولايات المتحدة في أن تساهم الحكومة الجديدة في إنهاء إراقة الدماء في العراق، وإجتثاث بؤر الإرهاب كي تسمح لها بالبدء في سحب قواتها. وفي الوقت الذي استمرت فيه المساومات الشديدة خلف الأبواب المغلقة امتد التوتر بين الفئات الطائفية العراقية إلى البرلمان بشأن خلاف على رنة هاتف محمول وهجوم على حارس رئيس البرلمان.

موجة إرهاب جديدة

وفضلاً عن ذلك فقد لقي أمس أحد عشر شخصا على الأقل مصرعهم في هجوم مسلح على حافلة عمومية في مدينة بعقوبة شمال بغداد. وأفادت الشرطة العراقية أن مسلحين قد فتحوا النيران على الحافلة وأودوا بحياة أحد عشر شخصا. أما الضحايا فهم مواطنون عراقيون كانوا في طريقهم إلى أماكن عملهم. فيما أودت عملية أخرى يوم أمس الثلاثاء التاسع من أيار / مايو بحياة 17 حتى 20 شخصا. وكانت العملية قد استهدفت سوقا شعبيا في بلدة تلعفر الواقعة على الحدود العراقية السورية، والتي سبق للرئيس الأمريكي وأن أشار إليها في آذار / مارس، بعد طرد القوات الأمريكية لمتشددي القاعدة منها، واصفا إياها بأنها مثالا للتقدم الذي يتم تحقيقه في العراق ونعتها بأنها "مدينة حرة تحيي الآمال بعراق حر". وأفاد كل من الجيش الأمريكي والشرطة العراقية أن عدد الضحايا قد ارتفع إلى 24 قتيلا و 134 جريحا تم توزيعهم على مستشفيات تلعفر والموصل. ومن جانبه أفاد الجيش الأمريكي أن 24 من الجرحى كانوا في حالة خطيرة للغاية وقد نقلوا بالمروحيات العسكرية إلى مستشفيات جراحية تخصصية في مدينتي الموصل وتكريت.

رنة هاتف تتسبب برفع جلسة برلمانية

وفي إطار جلسة النواب العراقي الجديد التي عقدت أمس، والتي لم تخلو من المشاكل هي الأخرى، حيث أن رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني قد غادرها بعد مرور نصف ساعة فقط على إثر مشادة كلامية مع النائبة غفران الساعدي من قائمة الائتلاف الموحد التي اتهمت حراسه الشخصيين بالاعتداء على أحد مرافقيها. جاء ذلك قبل بضعة أيام بسبب رنة هاتف نقال. وقالت النائبة بعد خروجها من الجلسة: "قبل أيام انهال رجال قالوا إنهم حرس المشهداني رئيس مجلس النواب بالضرب على مرافقي الخاص بسبب رنة الهاتف النقال." وأضافت قائلة: "لقد رن الموبايل وفوجئت بشخص جاء مسرعا وقال لمرافقي الخاص: اسكت الهاتف فالرئيس عنده لقاء مباشر." كما أوضحت أن "المرافق لم يرد عليه ثم رن الهاتف مرة أخرى فانهال عليه الرجال بالضرب." ومن جانبه عقب النائب مثال الألوسي على رفع المشهداني للجلسة لهذا السبب قائلا: " لا يجوز رفع الجلسة بهذا الشكل الانفعالي وكأنه لا توجد هناك دماء تسيل ومصائب كثيرة." وطالب الأخير بفتح تحقيق في الحادث ومنع جلب السلاح تحت قبة البرلمان.

خلاف حول تولي وزارة النفط يعيق تشكيل الحكومة الجديدة

أفادت مصادر برلمانية عراقية أنه تم خلال الجلسة قراءة أولية للنظام الداخلي للبرلمان. وكان مجلس النواب العراقي، المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في 15 كانون الأول / ديسمبر الماضي، في جلسته السابقة قد شكل لجنة تتألف من 11 نائبا من مختلف الكتل النيابية برئاسة حسين الشهرستاني وظيفتها كتابة النظام الداخلي. هذا ولم تسفر جلسة مجلس النواب عن تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية وذلك بسبب خلاف على من سيتولى وزارة النفط في صفوف الائتلاف العراقي الموحد المكون من أحزاب شيعية. وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي قد صرح أمس أنه قد كاد يفرغ من تشكيل حكومته. غير أن مصدرا بارزا يشارك في المفاوضات قال اليوم الأربعاء "لم ننته بعد … أنجزنا معظم العمل… لكن الحكومة غير جاهزة في الوقت الحالي … لا زلنا بحاجة إلى أيام قليلة."

"وزارة النفط الشريان الحيوي للاقتصاد العراقي"

تعتبر حقيبة وزارة النفط العراقية إحدى أهم العقد التي تقف عائقا أمام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حسبما أفادت مصادر مقربة من المفاوضات. وبحسب المصادر يتنافس ثلاثة مرشحين على هذه الوزارة يقف في مقدمتهم حسين الشهرستاني عضو لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية (كتلة المستقلون) يليه المهندس ثامر الغضبان الوزير السابق للنفط ثم هاشم الهاشمي الوزير الحالي للنفط وعضو الائتلاف العراقي الموحد الشيعي عن حزب الفضيلة. ومن جانبه, قال حسن الشمري من حزب الفضيلة ان "حزب الفضيلة متمسك بالحصول على هذه الوزارة". وأضاف "نحن حققنا تطورا في مستوى الإنتاج النفطي خلال المرحلة الماضية ونعتقد انه من المنصف أن تؤول الوزارة لحزبنا كما أن جميع الأحزاب المنضوية داخل الائتلاف حصلت على وزارة او مناصب سيادية, لهذا يأتي تمسكنا بهذا المنصب". لكن مصدرا قريبا من المفاوضات أكد أن "الوزارة شبه محسومة لحسين الشهرستاني". وأضاف ان "المرحلة المقبلة تحتاج إلى أشخاص كفوئين يمتازون بالنزاهة خصوصا وان وزارة النفط هو الشريان الحيوي للاقتصاد العراقي".