Visa-Warndatei: Gesetzentwurf wurde verschoben.

أرجأت الحكومة الألمانية في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء (4 آذار/مارس) النظر في إصدار مسودة قانون لإنشاء بنك معلومات ضخم من أجل تخزين معلومات عمن يريد دعوة شخص من خارج ألمانيا مبررة ذلك بـ "التهديدات التي تواجه الأمن الداخلي لألمانيا". ولم يتسنَ للحكومة مناقشة القانون فقررت تأجيله إلى وقت لاحق. وتأتي فكرة طرح هذا القانون على خلفية فضيحة التأشيرات التي ظهرت أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي إبان فترة تولي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشريكه حزب الخضر للسلطة في ألمانيا، إذ تم آنذاك منح تأشيرات دخول بناء على تلقي رشاوى وممارسة عمليات فساد.

هدف القانون منع دخول ألمانيا بشكل غير شرعي

وتسعى الحكومة إلى تشريع قانون يتيح لها حفظ بيانات من يتقدم بطلب تأشيرة لدعوة شخص إلى ألمانيا بشكل متكرر؛ وقد حُدد عدد الدعوات بخمس للشخص خلال عامين. أما الهدف من القانون فهو تخزين معلومات عن الأشخاص الذين يشتبه بتوجهات إرهابية أو إجرامية لهم؛ ووضع آلية لضبط الحصول على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا. وسيتيح القانون الجديد - فيما إذا لو تمت المصادقة عليه- لدائرة الأجانب في ألمانيا والدوائر الرسمية الألمانية في الخارج، كالسفارات مثلاً، إمكانية الاطلاع على بيانات مقدمي طلبات الدعوة، مما سيحد من الدخول غير الشرعي أو التهريب أو الاتجار بالبشر أو تكوين خلايا إرهابية، إضافة إلى إجبار الداعي على تحمل نفقات الشخص الذي يدعوه إلى ألمانيا.

انتقادات شديدة

وكانت منظمات إغاثة مثل منظمة "برو أزول" المعنية باللاجئين واتحاد العائلات ثنائية الجنسية انتقدت بشدة ما يسمى بـ "بيانات الداعي"، وبررت تلك الجهات نقدها بأن إنشاء بنك معلومات ضخم سيجعل من المواطن البريء متهماً إذا ما أسيء استخدام بياناته المحفوظة. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المنظمة أول أمس الثلاثاء بأن الإجراءات الحكومية "سياسة ردع ووصم بالعار".

استثناءات محدودة

من ناحيتها انتقدت الكنائس الكبيرة في ألمانيا صدور القانون. وذكرت وكالة الأنباء الكاثوليكية أن قرار تدقيق طلبات التأشيرة، لمجرد التفكير بدرء الخطر، قرار غير صائب، كما أن القرار يمس الكنيسة ومشاريعها الإغاثية في الصميم. فمن وجهة نظر الكنائس والاتحادات المعترضة فإن العلاقات الدولية ذات أهمية بالنسبة إليها ومن واجبها أن تدعو مسيحيي العالم إلى ألمانيا للقاءات شخصية. غير أن وزارة الداخلية الاتحادية اعتبرت تلك الانتقادات مرفوضة واعتبرت أن خمس دعوات خلال عامين أمر مقبول ولا يحمل معه أية تبعات للداعي. وذكرت الوزارة أنه سيكون ثمة استثناءات لمجموعات معينة كالنوادي الرياضية والكنائس.