آراء متباينة حول أداء برلمان الثورة في مصر

يؤمن كثير من المتابعين للشأن المصري بأن البرلمان الحالي هو أول خطوات الانتقال من الحكم العسكري لسلطة مدنية منتخبة. ويعول المصريون كثيرا على ذلك البرلمان في تنفيذ خطوات جادة تنقل الثورة من الميدان إلى القرارات الرسمية.

وعن تحليله لأداء البرلمان صرح د. عمار علي حسن أستاذ العلوم السياسية ورئيس قسم الأبحاث بوكالة الشرق الأوسط بأن "هذا البرلمان جاء في فترة استثنائية وأصبح التعويل عليه أكبر بعد عودة ملايين المصريين للانشغال بالسياسة وبذلك فهو يشكل ميزة وعبء في نفس الوقت". ويعتقد د.عمار بأن الآراء حول ذلك البرلمان مازالت منقسمة حيث أن البعض يترقب إصلاحات سريعة بعد صعود التيار الإسلامي ويرى غيرهم أن الوقت مازال مبكراً لتحليل أداء البرلمان كونه لم يأخذ الفرصة بعد وآخرون يرون أن البرلمان مجرد أرضية سياسية لإقناع الشعب بأن مسار الثورة مستمر رغم محاولات المجلس العسكري البعد عنه.

وفي رأي د. عمار، فإن التوافق بين البرلمان الحالي وسياسات المجلس العسكري واضح كي لا يتحول الأمر لصدام مباشر في ظل رغبة النواب بتسليم السلطة لرئيس مدني، لذلك فالبرلمان يريد في رأيه طمأنة المجلس العسكري بأنه لا يخرج عن إطار الحيادية فيما يتعلق بالثورة، وفي الوقت نفسه يستبعد أستاذ العلوم السياسية فكرة الصدام بين جماعة الإخوان كأغلبية برلمانية والمجلس العسكري عند صياغة الدستور.

نواب البرلمان...بين تحقيق مبادئ الثورة أو فقدان التأييد الشعبي

أما النائب أبو العز الحريري عضو البرلمان عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فقد صرح لدي دبليو "أنه شخصياً لا يؤمن بقدرة البرلمان على إحداث تغيير حقيقي في مسار الحياة السياسية بمصر وأن مهمة البرلمان في رأيه ستنحصر فقط على صياغة الدستور بشكل لا يتعارض مع سياسات المجلس العسكري"، و يرجع ذلك لعدم وجود الرموز الثورية تحت قبة البرلمان.

وعن سؤال النائب أبو العز عن اعتقاد البعض بوجود كافة الصلاحيات للبرلمان كونه السلطة المنتخبة الوحيدة بالبلاد قال:"إنها مجرد صلاحيات صدرت وفقاً للإعلان الدستوري ولكن إن كسب تأييد الشعب مثلاً في محاكمة النظام السابق وتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد واسترداد الأموال المهربة للخارج فسيصبح القوى الفعلية المعبرة عن طموحات الشعب" .

ويرى النائب أن البرلمان قادر بالفعل على تحقيق الطموحات فيما يخص متطلبات الحياة اليومية أما عن القرارات السياسية فهو غير متفائل حتى الآن في تشريع قوانين تطبق مبادئ الثورة وأن ما يتابعه المصريين من مطالبات لنواب بالتحقيق مع المسئولين لا يتعدى مجرد اجتهادات شخصية لن تخرج بشكل رسمي من البرلمان.

وعن سؤاله إذا كان البرلمان الحالي بما يمثله من أغلبية إسلامية يتوافق فعلاً مع سياسات المجلس العسكري أجاب "بأن ذلك منطقي لأن التيار الإسلامي موجود منذ فترة كبيرة في مصر ولم يستطع خلق حراك فعال يواجه استبداد النظام السابق من وجهة نظر النائب، لذا فالفكر متقارب مع أسلوب المجلس العسكري في إدارة البلاد كما أن التيار الديني بما يمثله من أغلبية برلمانية يسعى للحفاظ على المكتسبات وعدم التصادم مع المجلس العسكري الحاكم".

أحمد أبو القاسم - القاهرة

مراجعة: سمر كرم