بوادر الأزمة المالية العالمية تلوح في سماء دُبي والآمال معقودة على أبو ظبي

يبدو أن الأزمة المالية بدأت تلوح في أفق سماء دبي، في الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر موطن امتلاك العقارات. وبات المرء يرى إعلانات عقارية لامتلاك بيوت بتسهيلات مادية لم يكن ليحلم المرء بها ولا حتى في الولايات المتحدة. الأمر الذي يعتبر مؤشراً على ظهور بوادر الأزمة الاقتصادية في تلك الإمارة، ربما قد تكون نتائجها وخيمة.

كان العالم أجمع يحسد من يمتلك بناءً فخماً في دبي المشهورة بأسعار العقارات الباهظة. ومع انطلاق الحركة العمرانية قبل بضع سنوات استطاع متعهدو البناء مضاعفة أموالهم خلال عام واحد، مما جعل دبي قبلة مستثمري رؤوس الأموال من أنحاء العالم، من بينهم أيضاً مستثمرين جاؤوا بهدف غسيل أموالهم غير المشروعة. لكن يبدو أن الأزمة المالية جعلت أولئك المستثمرين أكثر حذراً في الآونة الأخيرة لدرجة جعلتهم يصرفون النظر عن متابعة إنجاز مشاريعهم العمرانية التي بدؤوها. الأمر الذي تسبب في إفلاس بعض شركات متعهدي البناء لدرجة أن بعضهم لجأ إلى تقديم سيارة أو هدية فخمة لمن يشتري منهم عقاراً.

المستثمرون يديرون ظهرهم لدبي

لكن على ما يبدو أن حتى هذه الطرق لم تعد تأتِ ثمارها، فالمستثمرون أداروا ظهرهم لدبي، خاصة وأن من يمتلك عقاراً هناك ليس من الضروري أن يُمنح حق الإقامة. ذلك كله دفع المستثمرين القدامى إلى سحب أموالهم من دبي، وبالتحديد أصحاب الأموال غير المشروعة. وتفيد المعلومات إلى أن نحو 57 مليار دولار سُحبت من الإمارات في غضون الأسابيع الماضية. كما أن قيمة ديون إمارة دبي الحديثة ارتفعت مؤخراً إلى ما يقارب 70 مليار دولار، رغم تجاهل المرء لتلك الحقيقة.

الآمال معقودة على أبو ظبي

كل تلك الأسباب دفعت المستثمرين إلى التحول عن دبي والتطلع نحو إمارة أبو ظبي ذات النفوذ المادي والسياسي، والتي ما زالت ميزانيتها المدعومة من إيرادات النفط في حال جيد، على عكس دبي التي تمول خزينتها بأقل من ستة في المائة من النفط. الأمر الذي دفعها للبحث عن مصادر تمويل أخرى والتي تأثرت بالأزمة الاقتصادية الراهنة أكثر بكثير من قطاع النفط.

غير أن الأمل ما يزال معقوداً في أن تمد أبو ظبي يد العون لدبي في حال آلت الأمور إلى الأسوأ، فالإمارات السبعة التي توحدت تحت لواء واحد في عام 1971 تعتبر أبو ظبي عاصمتها والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً لها. أما حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، فلن يكون له أي تأثير على إصدار قرار يمنح إماراته معونةً ماديةً من العاصمة إذا اقتضى الأمر. وتلعب أبو ظبي دوراً مؤثراً على الإمارات الأخرى، خاصة في حال التراجع الحاد لأسعار النفط.

استرجاع المال من الخارج

الجدير بالذكر أن حكومة دبي لا تنقصها مع ذلك كله الشجاعة، فالسيولة المالية لتجنب تبعات الأزمة المالية ما تزال متوفرة في الإمارات العربية، هذا ما تؤكده على الأقل تصريحات الأوساط الرسمية، التي تود التزام الصمت المطبق حيال هذا الشأن. لكن المؤشرات لا تسمح للمرء أن يتجاهلها، فالإمارات استرجعت أموالها الموجودة خارج البلاد، كما أن الوافدين أصبحوا أكثر حذراً، وحركة العمران تباطأت بشكل ملحوظ، مما قد يدفع للتفكير في الاستغناء عن قسم من العمالة الوافدة من جنوب شرق آسيا لتحل محلها العمالة الصينية.