بمشاركة ضعيفة للغاية.. نتائج أولية للاستفتاء على دستور تونس

من المنتظر أن يدخل دستور تونسي جديد يوسع بشكل كبير السلطات الرئاسية حيز التنفيذ بعد استفتاء أجري يوم الاثنين أشار استطلاع للرأي إلى أنه قد نال الموافقة بسهولة ولكن مع نسبة مشاركة منخفضة للغاية.

وأطاح الرئيس قيس سعيد البرلمان في العام الماضي وانتقل للحكم بمراسيم قائلاً إن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل. وأعاد كتابة الدستور الشهر الماضي. 

وقاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء، قائلة إنه يفكك الديمقراطية التي تبنتها تونس بعد ثورة 2011 ويمكن أن يبدأ الانزلاق مجدداً نحو الاستبداد. ويمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة على كل من الحكومة والقضاء كما يزيل القيود على سلطته ويضعف البرلمان.

وحظيت تحركات سعيد الأولية ضد البرلمان بشعبية كبيرة لدى التونسيين على ما يبدو، حيث تدفق الآلاف إلى الشوارع لدعمه. ولكن في ظل عدم تحقق تقدم يذكر في معالجة المشاكل الاقتصادية، ربما يكون هذا الدعم قد تضاءل.

مشاركة ضعيفة

وبحسب هيئة الانتخابات فقد شارك حوالي ربع الناخبين التونسيين المسجلين في الاستفتاء، أي 27.54%.

وأظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء أجرته مؤسسة سيغما كونساي أن 92.3 بالمئة من ربع الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون دستور سعيد الجديد. ولا يوجد حد أدنى للمشاركة.

وقدرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5 بالمئة. وبلغت أقل نسبة مشاركة في أي انتخابات وطنية منذ ثورة 2011، التي أطلقت شرارة الربيع العربي، 41 بالمئة في عام 2019 للبرلمان الذي حله سعيد.

وبحسب هيئة الانتخابات، تسجّل 9,296,064 ناخبًا للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الناشطون الحقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ عددهم 356,291 الإدلاء بأصواتهم السبت.

وبعد قليل من نشر استطلاع الرأي، توافد المئات من أنصار سعيد على شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة للاحتفال. وهتفوا بشعارات منها "الشعب يريد تطهير البلاد" و"انتهت اللعبة..السيادة للشعب".

وقالت نورة بن عياد (46 عاما) والتي كانت مع ابنها وتحمل العلم التونسي "خرجنا لنحتفل. نحن لسنا خايفين من شي...من سيخاف فقط هم الفاسدون والمسؤولون الذين نهبوا الدولة". وقال رجل آخر "الآن وقد أعطيناه تفويضاً سياسياً جديداً للتصدي للوبيات السياسية، نطلب من سعيد أن يهتم بوضعنا الاقتصادي والأسعار وتوفير الغذاء بشكل كاف".

"جهورية جديدة"

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي. وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.

ويؤكد سعيد أن الاستفتاء سينهي الأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كل السلطات في البلاد قبل عام.

وأدلى الرئيس التونسي مصحوباً بزوجته بصوته في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس، وقال في تصريحات للاعلاميين إثر ذلك "اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وهو حرّ في التصويت". وتابع "نؤسس معا جمهورية جديدة تقوم على الحريّة الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية".

واعتبر سعيّد أن الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة و"سنبدأ تاريخاً جديداً"، مهاجمًا معارضيه الذين قال إنهم "يوزعون الأموال" لكي "لا يصوت التونسيون ويعبروا عن ارادتهم"، ومؤكداً "لن نترك تونس فريسة لمن يتربص بها في الداخل والخارج".

ويقول مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "اللجنة الدولية للحقوقيين" سعيد بنعربية إن الدستور الجديد "يمنح تقريباً كل السلطات للرئيس ويحذف كل الأنظمة والمؤسسات التي من شأنها أن تراقبه".

وأمام الرئيس وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمّة شاقة لايجاد الحلول لذلك، خصوصا بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من تراجعها.

وجعل التراجع الاقتصادي منذ عام 2011 كثيرين يشعرون بالغضب من الأحزاب التي تحكم البلاد منذ الثورة، وبخيبة أمل من النظام السياسي.

المعارضة تطالب سعيد بالاستقالة

من ناحية أخرى، قال ائتلاف معارض يضم حزب النهضة الإسلامي، وهو أكبر حزب في البرلمان المنحل، إن سعيد فشل فشلاً ذريعاً في حشد التأييد الشعبي لما وصفه بالانقلاب.

وقالت جبهة الخلاص الوطني، أبرز أطياف المعارضة في تونس، إنها ترفض نتائج الاستفتاء على الدستور وطالبت الرئيس قيس سعيد بالاستقالة والإعلان عن انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها.

ويقول خصوم سعيد إن تحركاته في العام الماضي تشكل انقلاباً ورفضوا تحركاته أحادية الجانب لإعادة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء باعتبار ذلك غير قانوني.

وقالت الجبهة التي تضم ائتلافاً من خمسة أحزاب معارضة أبرزها حركة النهضة الإسلامية وحركات سياسية ونشطاء مستقلين، إنها تتمسك بدستور 2014 وتعتبر الرئيس قيس سعيد فاقداً للشرعية. كما شككت في نتائج الاستفتاء ومصداقية هيئة الانتخابات.

وأضافت في بيان لها أن الارقام المعلنة من هيئة الانتخابات لا تعكس حالة العزوف من الناخبين، وأوضحت أن 75% رفضوا منح تزكيتهم "للانقلاب" وإضفاء الشرعية على الدستور "الاستبدادي".

وشكك معارضو الرئيس في نزاهة التصويت الذي أجرته لجنة انتخابية غير سعيد مجلس إدارتها هذا العام، وفي وجود عدد أقل من المراقبين المستقلين مقارنة بالانتخابات التونسية السابقة.

وتتهم المعارضة قيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي عبر دستور يمنحه صلاحيات واسعة فيما يردد سعيد بأنه يريد "تصحيح مسار الثورة" ومكافحة الفساد كما نفى أي نوايا بالعودة إلى الحكم الاستبدادي.

ع.ح./ف.ي. (رويترز، ا ف ب، د ب ا)