بلجيكا تحقق في "تدخل روسي بأموال" بالبرلمان الأوروبي

فتح الادعاء البلجيكي تحقيقا بشأن "التدخل" الروسي في البرلمان الأوروبيبعد الكشف عن أموال يشتبه بأن نوابا في المجلس تلقوها لنشر دعاية داعمة للكرملين، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو الجمعة (12 أبريل / نيسان 2024). وقال رئيس الوزراء البلجيكي: "أكدت سلطاتنا القضائية الآن بأن هذا التدخل موضع ملاحقة قضائية.. لم تتم عمليات الدفع النقدية في بلجيكا، لكن التدخل يتم (فيها). على اعتبار بلجيكا مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي نتحمل مسؤوليتنا في المحافظة على حق كل مواطن بانتخابات حرة وآمنة".

وأشار ألكسندر دو كرو إلى أن قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل ستناقش هذه القضية، التي تأتي قبيل الانتخابات المرتقبة -على مستوى التكتل الأوروبي- المقررة في يونيو / حزيران 2024 لاختيار برلمان أوروبي جديد. وذكر لو كرو بأن أهداف موسكو "الواضحة" تتمثّل بـ"المساعدة على انتخاب مزيد من المرشحين المؤيدين لروسيا في البرلمان الأوروبي وتقوية الخطاب المؤيد لروسيا في هذه المؤسسة". وأكد ناطق باسم مكتب المدعي العام في بلجيكا لوكالة فرانس برس أن التحقيق بدأ الخميس.

ويأتي هذا التحقيق بعدما أعلنت الجمهورية التشيكية الشهر الماضي أن جواسيسها اكتشفوا شبكة استخدمت نوابا في البرلمان الأوروبي لنشر دعاية داعمة لروسيا عبر موقع "فويس أوف يوروب" (صوت أوروبا) الإخباري ومقره براغ. وتفيد بلجيكا بأن أجهزتها خلصت إلى أن بعض النواب تلقوا أموالا للترويج للرواية الروسية. وقال دو كرو: "إذا كانت هناك رشاوى من نوع ما -وتشير أجهزتنا إلى أن دفعات تمَّت بالفعل- فإنها تحتاج إلى طرفين للقيام بذلك، فهناك من ينظمها وهناك أيضا الأشخاص الذين يتلقونها".

"اشتباه بسياسيي اليمين الأوروبي المتشدد"

ويخضع نواب الاتحاد الأوروبي لقواعد مشددة في ما يتعلق بالاستقلالية والأخلاقيات ويمكن أن يتعرضوا لعقوبات -مالية أو غيرها- في حال انتهاكها. وذكر تكتل الخضر في البرلمان الأوروبي وصحيفة تشيكية أن النواب المشتبه بهم هم من بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمجر وهولندا وبولندا. وأفاد موقع "بوليتيكو" الإخباري بأنه تعرَّف على 16 نائبا في البرلمان الأوروبي تحدثوا عبر "فويس أوف يوروب" وجميعهم سياسيون من اليمين المتشدد. وذكرت صحيفة "دنيك إن" التشيكية ومجلة "دير شبيغل" الألمانية اسمي مرشحين ألمانيين بارزين من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد هما بيتر بريستون وماكسيميليان كراه على أنهما من السياسيين الذين يشتبه بأنهم تلقوا أموالا روسية لنشر داعية مؤيدة للكرملين. ونفى بريستون وكراه أن يكونا حصلا على أي دفعات. وذكرت صحيفة "دنيك إن" بأن الأجهزة الأمنية التشيكية تملك تسجيلا صوتيا يؤكد تورط بريستون.

ودعت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي المجلس إلىالتحقيق في شبهات نشر الدعاية. يأتي ذلك بعد عام على فضيحة عرفت باسم "قطر غيت" اُتهم في إطارها عدد من النواب في البرلمان الأوروبي بتلقي رشاوى للترويج لمصالح قطر والمغرب. ونفى البلدان الاتهامات.

من جانبه أكد دو كرو بأن بلجيكا ستفرض قانونا جديدا هذا الأسبوع ضد هذا النوع من التدخل ودعا إلى مزيد من الأدوات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعاية الروسية والتضليل. وقال إن المدعين البلجيكيين سيطلبون عقد اجتماع عاجل لوكالة "يورو جاست" التي تتولى التعاون القانوني العابر للحدود ضمن الاتحاد الأوروبي. وأدرجت الجمهورية التشيكية موقع "فويس أوف يوروب" (صوت أوروبا) -وسياسيين أوكرانيين مواليين للكرملين هما فيكتور ميدفيدتشوك وأرتيم مارتشيفسكي- على قائمتها للجهات الخاضعة لعقوبات مرتبطة بأنشطة الشبكة المؤيدة لروسيا.

ع.م/ (أ ف ب)