بغداد تطالب أنقرة بوقف استيراد النفط من إقليم كردستان

طالبت الحكومة العراقية اليوم الأحد (15 تموز/ يوليو 2012) أنقرة بوقف الصادرات النفطية "غير القانونية" من إقليم كردستان عبر أراضيها، محذرة بأن ذلك سيضر بالعلاقات العراقية التركية، خصوصا على الصعيد الاقتصادي. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان إن "تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا غير قانوني وغير شرعي، وعليها أن توقف هذا التصدير غير المرخص عبر أراضيها". وقال الدباغ في البيان ذاته إن "النفط والغاز هو ملك لكل العراقيين ويجب أن يتم تصديره وتوجه موارده للحكومة الاتحادية التي تمثل كل العراقيين".

واتهم الدباغ تركيا في بيانه بالمساهمة "بتهريب النفط العراقي وتضع نفسها في موقع لا نتمناه لجارة صديقة تربطنا بها مصالح كبيرة وواسعة". وشدد المتحدث باسم حكومة نوري المالكي على أن بلاده ترفض أن تكون تركيا "طرفا وتفسر دستورنا بطريقتها الخاصة، فلدينا خلافات حول موضوع النفط وعقوده مع إقليم كردستان وهذه قضية عراقية يتم التعامل معها ضمن الوطن الواحد ..."، وذلك في إشارة إلى الخلاف الدائر بين حكومة إقليم كردستان وحكومة المالكي حول النفط.

وكان مصدر بحكومة كردستان العراق قد أقر الأسبوع الماضي أن حكومته أرسلت "كمية ضئيلة من النفط إلى تركيا بالشاحنات مقابل وقود الديزل"، مضيفا أن الإقليم بحاجة لمنتجات مكررة لتشغيل محطات الكهرباء. وقال سيروان أبو بكر المستشار في وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان لوكالة فرانس برس "بدأنا فعلا بتصدير النفط الخام إلى تركيا قبل أيام وبكميات محدودة بهدف الحصول على مشتقات النفط وإذا اقتضت الحاجة سنصدر النفط إلى إيران".

وكانت تركيا قد قالت يوم الجمعة إنها بدأت استيراد خمسة إلى عشرة شاحنات من الخام يوميا من المنطقة الواقعة في شمال العراق وإنها قد ترفعها إلى 100ـ 200 شاحنة يوميا. يشار إلى أن حكومة رجب طيب أردوغان تخطب بشكل متزايد ود الأكراد العراقيين مع تدهور علاقاتها مع الحكومة المركزية في بغداد، كما أن تركيا مستثمر وشريك تجاري رئيسي في العراق.

(أ ح/ ا في ب، رويترز)

مراجعة: عارف جابو