بعد تعليق قراره بحظر السفر.. ترامب يتعهد بخطوات أمنية جديدة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة (العاشر من فبراير/شباط) إن الولايات المتحدة ستعلن عن إجراءات أمنية إضافية الأسبوع المقبل في ضوء "تهديدات هائلة" ضد البلاد. ولم يحدد ترامب ما هي التدابير المعتزمة، لكنه قال إنه لن يسمح بدخول "الأشخاص إلى بلادنا الذين يتطلعون للإضرار بشعبنا".

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن البيت الأبيض لا يستبعد احتمال إعادة صياغة الأمر الذي أصدره ترامب في 27 يناير كانون الثاني في ضوء الإجراءات التي اتخذها قاض اتحادي في سياتل ومحكمة استئناف في سان فرانسيسكو التي علقت العمل بالأمر الذي وقعه ترامب بشأن حظر السفر الذي فرضه على اللاجئين بالإضافة إلى المواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور الولايات المتحدة "سنفعل ما يلزم مهما كان للحفاظ على أمان بلدنا."

ولدى سؤاله عما إذا كان سيوقع حظر سفر جديدا لم يرد الرئيس ردا مباشرا. وقال "سنقوم بأمر بسرعة شديدة يتعلق بإجراءات أمن إضافية لبلدنا. سترون ذلك خلال الأسبوع القادم". وأضاف الرئيس أن إدارته ستواصل خوض العملية القضائية. ومضى قائلا "لا شك لدي أن في نهاية المطاف سنكسب هذه القضية بالتحديد" مشيرا إلى الحكم الذي أصدرته هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف الدائرة الأمريكية التاسعة في سان فرانسيسكو مؤيدة أمرا بتعليق الحظر أصدرته محكمة أدنى درجة.

وقالت شبكة إن.بي.سي نيوز إن محامي البيت الأبيض يعملون على إعادة صياغة الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بحيث يمكن أن يحصل على موافقة محكمة اتحادية. وقال المسؤول بالإدارة لرويترز "تدرس الإدارة كل الخيارات بشأن كيفية المضي قدما.

ورفضت محكمة استئناف أمريكية في سان فرانسيسكو مساء أمس الخميس، بالإجماع، طلب الحكومة لإعادة تفعيل الأمر التنفيذي لترامب بشأن الهجرة. وكان حكم المحكمة يوم الخميس يتعلق فقط بإمكانية الإبقاء على قرار قاضي المحكمة الجزئية جيمس روبارت في سياتل بتعليق الأمر الرئاسي ولم يضع نهاية للدعوى ضد الحظر التي رفعتها ولايتا واشنطن ومينيسوتا. وقالت الولايتان إن الحظر ينتهك الحماية الدستورية ضد التمييز الديني.

وقال الرئيس الجمهوري- الذي عبر مرارا عن خيبة أمله إزاء أمر التعليق الذي صدر قبل أسبوع- اليوم الجمعة على تويتر إن القرار "مشين". وفي تنديده بالقرار نقل ترامب عن مدونة "لوفير" الأمنية إشارتها إلى أن الهيئة القضائية لم تشر إلى التشريع الذي يعزز أمره الرئاسي وهو سلطة الرئيس لحظر أو تقييد دخول الأجانب إلى البلاد إذا كانوا سيضرون بالمصالح الأمريكية.

ع.ج.م (رلاويترز، د ب أ)