بعد القذافي..حفتر يترشح إلى الانتخابات الرئاسية في ليبيا

تقدم المشير خليفة حفتر اليوم الثلاثاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، رسميا بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، المقرر عقدها في الرابع والعشرين من الشهر القادم.

وقال في كلمة متلفزة :"أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلباً للسلطة". كما تعهد بالدفاع عن "ثوابتنا الوطنية الراسخة وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها"، وبدء ما أسماه "مسار المصالحة والسلام والبناء" في حال فوزه في الانتخابات.

وحفتر هو ثاني مرشح رسميا الى الانتخابات الرئاسية بعد سيف الإسلام القذافي الملاحق قضائيا في ليبيا ومن قبل المحكمة الجنائية الدولية والذي قدّم الأحد ترشيحه رسميا للانتخابات.

المفوضية تبدأ إجراءات الإحالة

موازاة لذلك أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بدء إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب، والتي احتوت علي بيانات 601 مرشح، إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

ووفقا للموقع الرسمي للمفوضية، فإن إحالة القوائم تأتي عملا بالقانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته، والذي يشترط على المترشح ألا يكون محكوما عليه بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى، ما لم يكن مأذونا له بذلك من الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح المعمول بها.

وبحسب المفوضية، فإن قبول طلبات الترشح لمجلس النواب سيستمر حتى يوم السابع من كانون أول/ديسمبر القادم.

"مصاغاً لخدمة مرشحين محددين"

يذكر أن أصوات غاضبة ارتفعت بعد ترشح سيف الإسلام القذافي وحفتر الذي قيل عنه إن البرلمان الليبي الذي يتخذ من الشرق مقرّاً، صاغ قانوناً انتخابياً فُصّل على قياسه.

وفي هذا السياق قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الاثنين أمام حشود غفيرة في طرابلس، إن قانون الانتخابات البرلمانية "معيب ومصاغ لخدمة مرشحين محددين"، كاشفاً نيته الترشح للرئاسة "في اللحظة الحاسمة". وتابع "خرجوا بقوانين مفصلة لشخصيات، ولا يمكننا أن نرضى بهذا القانون المعيب".

ويرى محللون أن الدبيبة هو المرشح الأوفر حظّاً لمنصب الرئيس بعد أن اتخذ سلسلة من الإجراءات الشعبوية التي كان منها ضخ استثمارات في بلدات مهملة وتخصيص مدفوعات نقدية للمتزوجين حديثا.

تجاذبات حول قانون الانتخابات

ولاتزال ليبيا منقسة بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصدرها مجلس النواب. وقبل يومين، قام بعض الرافضين للقوانين في الغرب الليبي بإغلاق مراكز انتخابية في مصراتة والزاوية وزليتن والخمس وغريان، قبل أن يتم إعادة فتحها من جديد.

وإلى غاية اللحظة لا توجد بوادر اتفاق بين الفرقاء الليبيين على قواعد الانتخابات وفقاً لخارطة طريق السلام التي دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي والتي تدعو الكيانات السياسية الليبية إلى الاتفاق على أساس دستوري للتصويت ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في التوقيت نفسه.

وحدد قانون الانتخابات الوحيد، الذي أصدره رئيس البرلمان في ظروف مثيرة للجدل، موعد الـ 24 من ديسمبر/ كانون الأول للتصويت فقط للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وسيتبع ذلك جولة ثانية من هذه الانتخابات والانتخابات البرلمانية في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط. وفقاً لهذا القانون الذي ينص أيضا على أن أصحاب المناصب الراغبين في الترشح يجب أن يتنحوا عن مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع.

ورفض المجلس الأعلى للدولة هذا القانون. وهو كيّان سياسي تشكل بموجب اتفاق سياسي في عام 2015 كان جزءا من عملية سلام سابقة.

و.ب/ع.أج (أ ف ب، رويترز، د ب ا)