بسبب "القمع الوحشي"- عقوبات أوروبية وأمريكية جديدة على إيران

أقر وزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2023) فرض عقوبات جديدة على إيرانبسبب انتهاكات حقوق الإنسان والتي حدثت في إطار القمع العنيف للمظاهرات، تشمل العديد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بعد إجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي "سيواصل دعم حقوق الإيرانيين في الدفاع عن حقوقهم الإنسانية الأساسية".

أوروبا تعاقب أفرادا وكيانات إيرانية

وتم استهداف عباس نيلفروشان، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، وقائد وحدة مكلفة بقمع المظاهرات، في الإجراءات العقابية التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وشملت العقوبات أكاديمية رافين، وهي شركة للأمن السيبراني مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات الإيرانية، لدورها في تجنيد قراصنة على شبكة الانترنت لتعطيل اتصالات المتظاهرين.

وطالت العقوبات كذلك وزير الرياضة والشباب الإيراني، حميد سجادي، لدوره في معاقبة الرياضيين الإيرانيين الذين جاهروا برفضهم للقمع في إيران.

وتعرض ما إجماليه 37 هدفا - 18 فردا و19 كيانا - لتجميد أصولهم لدى الاتحاد الأوروبي وحظر السفر. 

يشار إلى أن هذه هي الحزمة الرابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ بدء المظاهرات في أيلول/ سبتمبر الماضي. و بشكل مجمل، تم حتى الآن استهداف 164 فردا و31 كيانا مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

واشنطن تستهدف ركيزة اقتصادية للحرس الثوري

ومن جهتها، فرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ومسؤولين كبار في إيران. 

وجاءت هذه الخطوة بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن خطوة اليوم تستهدف "ركيزة اقتصادية رئيسية للحرس الثوري الإيراني، والتي تمول الكثير من القمع الوحشي للنظام، وكذلك مسؤولين أمنيين كبار ينسقون حملة القمع التي تنفذها طهران على المستويين الوطني والإقليمي".

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعليق.

ووصفت وزارة الخزانة المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني بأنها تكتل اقتصادي أنشأه كبار المسؤولين في الحرس الثوري لإدارة استثماراته والتواجد في قطاعات الاقتصاد الإيراني. واتهمت الخزانة الأمريكية المؤسسة بأنها صارت "منبعا للفساد والكسب غير المشروع"، وقالت إن الأموال التي تقدمها دعمت المغامرات العسكرية للحرس الثوري الإيراني في الخارج.

واستهدفت عقوبات اليوم الاثنين أيضا خمسة من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، ونائب وزير المخابرات والأمن، وأربعة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في إيران، وفقا لوزارة الخزانة.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية بريان نيلسون في بيان "سنواصل، مع شركائنا، محاسبة النظام الإيراني ما دام يعتمد على العنف والمحاكمات الصورية وإعدام المتظاهرين وغير ذلك من وسائل القمع لشعبه".

وتجمد العقوبات الجديدة أي أصول في الولايات المتحدة للمستهدفين، وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. ويواجه من ينخرط في معاملات بعينها مع هؤلاء الأشخاص عقوبات أيضا.

بريطانيا ترد من جديد على إعدام أكبري

وفرضت بريطانيا عقوبات على المزيد من الأفراد والكيانات الإيرانية اليوم الاثنين بسبب "القمع الوحشي" للشعب. وأعلنت لندن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بينهم نائب المدّعي العام، وذلك ردّاً على إعدام الإيراني-البريطاني علي رضا أكبري "لغايات سياسية". 

وهذه العقوبات الجديدة التي تتضمّن تجميد أصول ومنع سفر وتستهدف خمسة أشخاص وكيانين، ترفع إلى 50 العقوبات المفروضة ردّاً على "انتهاكات حقوق الإنسان" التي ترتكبها طهران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، بحسب الخارجية البريطانية في بيان.

 وذكر البيان أنّ "هذه العقوبات" وتلك التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة "تثبت إدانة المجتمع الدولي بالإجماع أعمال العنف الوحشية التي يرتكبها النظام الإيراني بحقّ شعبه بما في ذلك إعدام المواطن علي رضا أكبري الذين يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية".

وتستهدف العقوبات البريطانية بشكل خاص مسؤولين في الأجهزة الأمنية ونائب المدّعي العام أحمد فاضليان.
وإلى جانب المدّعي العام محمد جعفر منتظري الذي فرضت عليه لندن عقوبات منذ أسبوع تأكيداً على "اشمئزازها" بعد إعدام علي رضا أكبري، تحمّل لندن أحمد فاضليان مسؤولية "نظام قضائي يقوم بمحاكمات جائرة ويستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية".

 وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنّ "أولئك الذين يخضعون للعقوبات اليوم (...) هم في قلب القمع الوحشي الذي يمارسه النظام بحقّ الشعب الإيراني".  وأضاف أنّ العقوبات الغربية تبعث "رسالة واضحة" بأنّه "لن يكون هناك أي مخبأ لاولئك الذين يرتكبون أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان". 

وشنت طهران حملة قمع ضد المظاهرات، بما في ذلك عمليات إعدام للمتظاهرين مؤخرا، والتي فجرتها وفاة امرأة كردية إيرانية هي مهسا أميني، في حجز للشرطة بعد اعتقالها بزعم انتهاك القواعد الصارمة للباس الإسلامي.  

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)