دعوات في تونس لتفعيل عقوبات بديلة عن السجن

وجهت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" دعوة إلى السلطات التونسية اليوم السبت (السابع من أيار/ مايو 2016) تطالبها بتفعيل عقوبات بديلة للسجن من أجل الحد من أزمة الاكتظاظ في سجون تونس. ونشرت المنظمة، الفائزة بجائزة نوبل للسلام لسنة 2015، تقريرا بعنوان "السجون مؤسسات إصلاحية أو مؤسسات عقابية ومهينة للذات البشرية؟" هو الأول لمنظمة غير حكومية تونسية حول وضع السجون في البلاد. وقالت المنظمة إن 23 ألف شخص بين محكومين وموقوفين، يقبعون في 27 سجنا بها 16 ألف سرير فقط، لافتة إلى أن سجون تونس الـ27 تجاوزت طاقة استيعابها الحقيقية بنسبة 150 في المئة.

تفشي الأمراض الجلدية والنفسية

وأفادت المنظمة أن غالبية زنزانات السجون "ضيقة ومكتظة وكثيرة الرطوبة" ما يجعل حياة السجناء فيها "معاناة يومية". وذكرت أن "أغلب" المساجين ينامون على "حشايا (فرش) مهترئة، كثيرا ما تعشش فيها الحشرات، وبعضهم الآخر يفترش الأرض". وقالت "أثر الاكتظاظ سلبا على مسألة النظافة، فمكوث السجناء لفترة طويلة بالغرف، وقلة مساحات التهوية، ووجود بيوت الراحة داخل الغرف، مع قلة صيانتها وترك بقايا الأطعمة بهذه الغرف، كل ذلك أدى إلى انتشار الأوساخ وتفشي الأمراض خصوصا الجلدية (..) ومنها الجرب".

ولفتت المنظمة إلى أن سجن منوبة، سجن النساء الوحيد في تونس، ليس فيه طبيب مختص في "أمراض النساء". وأشارت إلى تفشي الأمراض النفسية بين السجناء. ونبهت المنظمة إلى أن سجون تونس لا تعتمد "المعايير الدولية" في "تصنيف" المساجين، إذ يتم الزج في زنزانة واحدة بـ"موقوفين ومحكومين" و"مبتدئين وأصحاب سوابق" و"خطرين وغير خطرين" و"شباب وكهول".

وفي مؤتمر صحافي، دعا عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات إلى "تفعيل العقوبات البديلة للسجن" مثل العمل للمصلحة العامة والغرامات المالية و"السراح الشرطي" و"العفو الخاص" للحد من الاكتظاظ في السجون. كما دعا إلى "إصلاح" التشريعات التونسية "الصارمة" التي تعاقب بالسجن على "جرائم بسيطة" أو تجيز توقيف مشتبه بهم على ذمة القضاء لمدة أقصاها 14 شهرا.

ص.ش/ح.ع.ح ( أ ف ب)