بسبب إصابات بكورونا.. تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية

أفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة بأن اللجنة الدستورية السورية، التي افتتحت جلستها الأولى منذ تسعة أشهر في جنيف اليوم الاثنين (24 آب/ أغسطس 2020)، "معلقة حالياً" بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس كورونا. وجاء في البيان أنه "بعد الاجتماع الأول البناء، جرى تعليق الدورة الثالثة للجنة الدستورية. وسيصدر مكتب المبعوث الخاص إعلاناً آخر في الوقت المناسب"، مضيفاً أنه تم إبلاغ السلطات السويسرية. ولم يحدد مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا "غير بيدرسون" أي ثلاثة من أصل 45 عضواً فيما تسمى بالهيئة المصغرة للجنة الدستورية أصيبوا بالفيروس.

واختارت الحكومة السورية ثلث المرشحين وانتقت المعارضة الثلث الثاني واختير الثلث الأخير من المجتمع المدني. وتجمع هذه المحادثات 45 شخصاً تم اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وموفد الأمم المتحدة غير بيدرسن بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني.

وكانت الجولة الثالثة من المحادثات حول الدستور السوري قد بدأت اليوم الاثنين في جنيف بإشراف الأمم المتحدة التي تأمل أن يتمكن الأطراف من إجراء "محادثات معمقة" خلال الأسبوع.ووصل أعضاء الوفدين واضعين كمامات بسبب فيروس كورونا، بشكل منفصل إلى قصر الأمم، مقرّ الأمم المتحدة في جنيف. ولوّح رئيس الوفد الحكومي أحمد كزبري ورئيس وفد المعارضة هادي البحرة باليد للصحافيين أثناء دخولهما إلى المبنى إلا أنهما لم يتحدثا إليهم.

من جهته، التقى بيدرسن في نهاية الأسبوع مساعدي رئيسي الوفدين وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني. وقال بيدرسن لوسائل إعلام الجمعة إن المحادثات في جنيف "لا يمكنها طبعاً حلّ النزاع السوري" لكنها تمثل "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

ويشار إلى أن مراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر 2015 والذي ينصّ أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

وشكلت اللجنة الدستورية السورية المكلفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، في 30 تشرين الأول/أكتوبر في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً. وكُلّفت لجنة مصغّرة مؤلفة من 45 عضواً الخوض في تفاصيل الدستور.

وانتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف بخلاف حول جدول الأعمال، الأمر الذي منع ممثلي الحكومة والمعارضة من الالتقاء.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)