بريطانيا تربط تصدير الأسلحة لإسرائيل بالهدنة

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء (12 أغسطس/ آب 2014) إنها ستعلق 12 ترخيصاً لتصدير مواد عسكرية إلى إسرائيل تشمل قطع غيار لدبابات وطائرات ورادارات إذا استؤنفت العمليات العسكرية مع حركة حماس في قطاع غزة. وكانت بريطانيا قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستراجع كل تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل. وخلصت تلك المراجعة اليوم إلى أن 12 ترخيصا ستوقف بصورة مؤقتة في انتظار المزيد من التحقيق إذا انهارت الهدنة الحالية واستؤنف القتال العنيف.

وقال وزير الدولة للأعمال فينس كيبل في بيان "حكومة المملكة المتحدة لم يمكنها استيضاح ما إن كانت معايير رخصة التصدير تمت مراعاتها". وأضاف "في ضوء عدم التأكد أخذنا القرار بتعليق هذه التراخيص التصديرية القائمة في حال استئناف عمليات عسكرية كبيرة". وقالت وزارة كيبل إن الغالبية الساحقة من تراخيص التصدير لا تخص مواد يمكن أن تستخدمها القوات الإسرائيلية في عملياتها في غزة لكنها لا يمكنها أن تؤكد على الفور قيمة التراخيص التي قد يتم تعليقها. ولن يشمل التعليق مكونات لنظام "القبة الحديدية" الدفاعي الإسرائيلي الذي يمكنه اعتراض الصواريخ التي يطلقها نشطاء حماس.

وتقول إسرائيل إن عمليتها في غزة دفاع عن النفس وتهدف إلى وقف صواريخ يطلقها نشطاء إسلاميون من القطاع.

وحسب تقرير للجنة برلمانية بريطانية الشهر الماضي تبلغ قيمة العقود القائمة التي حصلت على موافقة حكومية خصوص تصدير مواد ذات استخدام مزدوج أو سلع عسكرية إلى إسرائيل أكثر من 7.8 مليار جنيه استرليني (13 مليار دولار). ويشمل ذلك عقودا لتوريد دروع للجسد ومكونات لطائرات بدون طيار وقطع غيار صواريخ. وتنص هذه المعايير البريطانية على الحرص ألا تستخدم السلع المصدرة "في أعمال القمع الداخلي أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو إثارة أو تمديد النزاعات المسلحة أو تفاقم التوتر القائم".

ورحب اندرو سميث، المتحدث باسم حملة مكافحة تجارة الأسلحة، بقرار حكومة بلاده بإعادة النظر في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه دعا إلى حظر فوري على بيع معدات عسكرية لإسرائيل مشددا على أنه "لم يكن يفترض على الحكومة البريطانية أن توافق على هذه التراخيص". وأضاف "لا يسهل ذلك الأمور فحسب بل يبعث إشارة تأييد لإعمال الحكومة الإسرائيلية".

ع.ج.م/ أ.ح (رويترز، ا ف ب)