بروكسل تدعو "رعاة عملية أستانا" لضمان إنهاء الحرب في سوريا

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم (28 شباط/ فبراير 2018) كلا من روسيا وإيران وتركيا إلى ضمان التنفيذ الفوري والكامل لوقف إطلاق النار في سوريا، والمتفق عليه في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الدول الثلاث لها دور معين بعد التعهد بالحد من العنف بموجب ما يطلق عليه عملية أستانا.

وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، في خطاب لوزراء خارجية الدول الثلاث: "ندعوكم، بوصفكم الضامنين الثلاثة لعملية أستانا، إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان وقف الحرب".

وجاء في الخطاب الذي أرسل بعد مناقشات أجراها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول الأحداث في سوريا، إن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم السبت يمثل فرصة لـ "تطبيق روح القرارات التي اتخذت في أستانا، ولابد أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار (في سوريا)".

وقالت موغيريني في الرسالة "نعتقد أن التصعيد العسكري داخل سوريا، ولا سيما المأساة الراهنة في الغوطة الشرقية، لابد أن يتوقف، وأنه يتعين عدم ادخار أي جهد لضمان احترام مناطق خفض التصعيد، ولا سيما في هذا الوقت".

باريس تطلب من موسكو الضغط على الأسد

في غضون ذلك، دعت فرنسا الأربعاء روسيا إلى ممارسة "ضغوط قصوى" على النظام السوري لاحترام الهدنة في الغوطة الشرقية بعدما حملت موسكو مقاتلي المعارضة مسؤولية الخروقات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول "تعهدت المجموعات المسلحة الموجودة في الغوطة الشرقية أمام مجلس الأمن الدولي احترام القرار 2401 وقبول الهدنة. لكن نظام بشار الأسد لم يتعهد بذلك".

وأضافت المسؤولة الفرنسية "نطلب بالتالي من الجهات الداعمة للنظام السوري ممارسة ضغوط قصوى عليه ليحترم واجباته" في إشارة إلى روسيا. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان قد أعلن خلال زيارة لموسكو أن روسيا "واحدة من الجهات الدولية الوحيدة القادرة على حمل نظام دمشق على تطبيق القرار 2401 فعليا".

بيد أن نظيره الروسي سيرغي لافروف الأربعاء قال إن من مسؤولية مقاتلي المعارضة و"الجهات الداعمة لهم" التأكد من أن الهدنة تطبق في الغوطة الشرقية. وقال لافروف أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف "إن الناشطين المتحصنين هناك لا يزالون يقصفون دمشق ويعرقلون تسليم المساعدات وإجلاء أولئك الراغبين في الرحيل".

وكانت روسيا قد أعلنت هدنة يومية من خمس ساعات للسماح بنقل المساعدات أو إجلاء السكان والجرحى من المنطقة، لكن الجهات المتناحرة سرعان ما تبادلت الاتهامات بخرقها.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)