EU-Kommissionbericht: Europas Wirtschaft hat die besten Monate hinter sich

خفضت المفوضية الأوروبية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها اليوم الأربعاء توقعات النمو في الدول الأعضاء في الاتحاد لعام 2008 إلى 1.4 بالمائة، وذلك للمرة الثانية خلال سبعة أشهر، محذرة من أوقات عصيبة تنتظر الاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية التي تعد الذراع التنفيذي للاتحاد، تتوقع في السابق وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمجمل دوله الـ 27 إلى 2 في المائة.

كما جرى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو الخمسة عشر من 1.7 في المائة إلى 1.3 في المائة، الأمر الذي يتماشى مع توقعات المحللين. ويعزى التراجع الاقتصادي الذي تشهده أوروبا حاليا إلى عدة عوامل أبرزها الأزمة المالية العالمية والارتفاع في أسعار السلع. وتتوقع المفوضية الآن أن يبلغ متوسط معدل التضخم هذا العام 3.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي و 3.6 في المائة في دول منطقة اليورو.

التضخم يطال الاقتصاد الألماني كذلك

وبالنسبة لألمانيا، التي تعتبر القاطرة الاقتصادية لأوروبا، توقع تقرير المفوضية انخفاض إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث من هذا العام بنسبة 0.2 في المائة. وفي هذا السياق قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية يواكين ألمونيا: "أن توقعات النمو للنصف الثاني من هذا العام ساءت بشكل واضح". ولكن توقعات الناتج المحلي لهذا العام ظلت عند 1.8 في المائة من دون تغيير.

وفي السياق ذاته أعلن المعهد الألماني للدراسات الاقتصادية أنه يتوقع انخفاض نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام الجاري. وأشار المقياس الاقتصادي التابع للمعهد إلى أن الأداء الاقتصادي تراجع خلال الربع الثالث بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة مع النصف الثاني من هذا العام.

المشكلة في الأزمة المالية وأسعار الطاقة

وفي سياق تعليقه على الأسباب صرح المفوض الأوروبي قائلاً: "إن استمرار الفوضى في الأسواق المالية منذ عام وتضاعف أسعار الطاقة تقريبا على مدى نفس الفترة وتصحيح الأوضاع في بعض الأسواق العقارية كان له تأثير على الاقتصاد". أما المفوضية الأوروبية فقالت في بيان صدر إلى جانب التوقعات المؤقتة اليوم الأربعاء إن انخفاض ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين في أداء الاقتصاد، وأيضا تراجع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في أوروبا يوحي بـ "توقعات قاتمة" لاقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي.