بروكسل: القرار الألماني يؤكد ضرورة إقرار خطة أوروبية

اعتبرت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد(13 أيلول/سبتمبر 2015) أن قرار ألمانيا إعادة فرض رقابة على حدودها وخصوصا مع النمسا لمواجهة تدفق اللاجئين يؤكد "الضرورة الملحة" لإيجاد خطة أوروبية لتقاسم عبء الوافدين الجدد.

وقالت المفوضية في بيان إن الدول الأعضاء "يجب أن تتفق على الإجراءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية" بهدف تقاسم الحصص وذلك عشية اجتماع استثنائي في بروكسل لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي.

gallery#وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي تعليقا على القرار الألماني إن المفوضية الأوروبية لا تعترض على الإجراءات الألمانية الخاصة بفرض رقابة على حركة المرور على حدودها مع النمسا. وأن الإجراءات الألمانية في الأيام السابقة كانت تحت سقف القوانين الأوروبية ولم تخرج عن نطاقها.

وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أعلن في وقت سابق الأحد أن بلاده ستفرض مجددا وبشكل "مؤقت" رقابة على حدودها بهدف "احتواء تدفق اللاجئين القادمين إلى ألمانيا".

وأعلن الوزير في برلين أن "ألمانيا تفرض مؤقتا رقابة على حدودها، وخصوصا مع النمسا" فيما بلغت مدينة ميونيخ، ابرز بوابة دخول إلى ألمانيا، أقصى قدراتها على الاستيعاب مع وصول 63 ألف مهاجر في أسبوعين.

من جهته، أعلن وزير الداخلية التشيكي اليوم الأحد أن جمهورية تشيكيا ستعزز الرقابة على حدودها مع النمسا إثر قرار ألمانيا إعادة فرض ضوابط دخول بسبب تدفق اللاجئين. وقال ميلان شوفانيتش للتلفزيون الرسمي إن "جمهورية تشيكيا تعزز الإجراءات على حدودها مع النمسا". وأضاف أن "الخطوات التالية ستحدد عمليا عدد اللاجئين المتجهين نحو جمهورية تشيكيا".

على صعيد آخر، أشارت متحدثة باسم الحكومة الألمانية مساء اليوم الأحد إلى إجراء المستشارة الألمانية انغلا ميركل تنسيقا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند حول التحرك اللاحق في التعامل مع أزمة اللاجئين.

وأضافت المتحدثة أن هناك اتفاقا بين الجانبين في تقييم الموقف الراهن، وأوضحت أن ألمانيا وفرنسا متفقتان على التحضير بصورة مشتركة للاجتماع الطارئ الذي سيعقده وزراء داخلية وعدل دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الاثنين.

وسيجري الوزراء مشاورات غدا حول توزيع 120 ألف لاجئ بين دول التكتل، ولا تزال فكرة تحديد حصة ملزمة من اللاجئين لكل دولة محل خلاف بين الدول الأعضاء.

ح.ع.ح/م.س(أ.ف.ب)